وحصلت "اليوم السابع" على نسخة من استمارة حملة "تمرد" لسحب الثقة من نقابة المهن التعليمية، والتى تتضمن خمس خانات بها الاسم، والرقم القومى، والوظيفة، والتوقيع، ورقم الهاتف.
ومن جانبه قال أيمن خالد، منسق حملة تمرد لسحب الثقة من مجلس نقابة المعلمين، ومنسق حركة حق المعلم فين، إن فكرة الحملة جاءت بعد مخالفة النقابة المهنية للمعلمين للدستور والقانون، وإهدارها للمال العام.
وأضاف "خالد"، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "أن النقابة المهنية للمعلمين استغلت أموال النقابة ومقراتها لصالح أغراض، وأهداف تخالف الدستور والقانون، واهتمت بتمكين الإخوان ولم تهتم بمصالح المعلمين".
وأكد، "أن الحملة تسير على نهج حملة تمرد، وستنجح حملتنا فى إسقاط مجلس نقابة المهن التعليمية الإخوانى".
وأشار إلى "أننا نعمل على إنهاء دور مجلس النقابة بطريقة حضارية ورسمية من خلال تدشين حملة يوقع عليها عدد من المعلمين، على مختلف المحافظات، حتى يمكننا من سحب الثقة من مجلس النقابة، الذى يضم عدداً من أعضاء المنتمين للجماعة".
واستكمال "منسق الحملة": "أن هناك وسيلتين لإسقاط النقابة بطريقة ديمقراطية، وحضارية وهى الأولى من خلال حملة تجمع توقيعات من المعلمين لسحب الثقة من النقابة، أو لجوء رئيس الجمهورية، بإصدار قرار أو أوامر بحل النقابة".
وأكد "أن الحملة تم تدشينها خلال شهر سبتمبر الماضى، واستطاعت أن تجمع نحو أكثر من 400 توقيع من إدارتين فقط وهما إدارتا شرق والمنتزه، مما يؤكد وجود رغبة داخل المعلمين بتغيير مجلس النقابة".
وأضاف "خالد": "أن فور وصول التوقيعات التى يوقع عليها المعلمون بأعداد كبيرة، وبناء على ذلك سيتم رفع دعوى قضائية على النقابة لمطالبتهم، بسحب الثقة من مجلس النقابة بموجب التوقيعات على الاستمارة".
وأشار إلى "أن جميع مشاكل المعلمين لن يتم حلها، إلا بعد حل مجلس النقابة، الذى يضم عدداً من الإخوان المسلمين"، مطالباً المعلمين، بأن ينضموا إلى الحملة والعمل من أجل سحب الثقة من المجلس.
وطالب بتعميم فكرة الحملة فى سحب الثقة من مجلس النقابة الإخوانى فى باقى محافظات مصر، من أجل بناء نقابات مهنية تحقق مطالب العاملين بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة