"جودة التعليم": تقرير "التنافسية العالمية" لا يلائم الواقع المصرى

أكدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن تقرير التنافسية العالمية لعام 2013-2014، على مستوى العالم، والذى جاء ترتيب مصر فيه بالمركز رقم 148، مما يضعها فى الشريحة الدنيا من البلدان التى تضمنها التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، جاء ظالما وذلك لوضعه مجموعة من المعايير لا تلائم الواقع المصرى.

وأوضحت الهيئة، فى بيان لها، أن محور التقييم الذى نتج عنه هذا الترتيب، ينقسم إلى عدة عناصر رئيسية، البنية الأساسية، والتحتية للمؤسسات، ومعززات الكفاءة والتدريب، والسوق الحر، والتسويق المالى، وحجم السوق، والاستعداد التكنولوجى، والإبداع، وعوامل التطور من خلال التعاون بين الصناعة ومؤسسات البحث العلمى.

وأضافت هيئة ضمان جودة التعليم، أنه فى ضوء ما ورد بالتقرير من بيانات ومعلومات، فإن المعايير التى صدر عنها الترتيب، اقتصرت على جوانب لا تتلاءم والواقع المصرى، إذ إنها لا تتناسب ولا تعكس الواقع والأنشطة، حيث تمثلت فى "المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاتصال الكلى، الصحة والتعليم الأساسى، التعليم العالى، والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، مدى تقدم الأعمال، الابتكار".

كما تحددت معايير التعليم الأساسى، فى معدل الالتحاق بالتعليم الأساسى "الابتدائى"، والربط بين التعليم الأساسى وصحة العامل وإنتاجيته، حيث ربط التقرير بين الصحة والتعليم الأساسى من منظور اقتصادى، وأشار إلى أن القدرة التنافسية والإنتاجية للعمال تتأثر بكمية ونوعية التعليم الأساسى المقدمة لهم، فالتعليم الأساسى يزيد من كفاءة كل عامل على حدة، وفى ضوء ما سبق يمكن الإشارة إلى غياب المعايير التى ترتبط مباشرة بتقييم التعليم.

وتابعت الهيئة، أن العينة والأدوات والبيانات التى بنى فى ضوئها التقرير، تمثلت فى استمارة استطلاع رأى تمثل بنود التقرير، ولا تمثل واقعا لما يحدث فى مجال جودة المؤسسات التعليمية فى مصر ولا تعكس مخرجات التعليم كأحد المؤشرات الرئيسية لقياس الجودة فى التعليم، كما أن العينة موضع التقرير صغيرة الحجم ولا تمثل شرائح المجتمع المصرى كافة.

كما أن التقرير لم يستند على مصادر بيانات ومعلومات ذات مصداقية عالية، معترف بها داخل الدول التى تم تقييمها، حيث اعتمد على معدلات الالتحاق بالمدارس، والدين الحكومى، الميزانية، والعجز، ومتوسط العمر المتوقع، والتى يتم الحصول عليها من وكالات دولية، مثل، البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى (IMF)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).

واختتمت الهيئة بيانها، بتوضيحها جهود الجودة والاعتماد فى مصر، مؤكدة أن التقرير تجاهل الأنشطة التى قامت بها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بمصر إذ لم تؤخذ المجهودات التى قامت بها الهيئة بعين الاعتبار عند كتابة التقرير، والتى بدورها كان لها الأثر البالغ فى تجويد التعليم، والتى من أهمها "توطين المعايير الخاصة بجودة التعليم، ونشر ثقافة الجودة بالمؤسسات المصرية، وتدريب آلاف من المعلمين بما يعكس الارتقاء بجودة أداء المؤسسات التعليمية، وخاصة التعليم الأساسى، وزيارة عدد (5000) مدرسة وقد تم اعتماد 50% من هذه المدارس فى ضوء معايير الجودة والاعتماد.