تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل لإدارة أموال "الإخوان"

شكل مجلس الوزراء, لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية وزارات الداخلية والمالية والتضامن, وممثلين عن البنك المركزى وجهاز الأمن القومى وهيئة الرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار, لإدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة.

جاء ذلك بناءً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ 23/9/2013، بشأن حظر جماعة الإخوان المحظورة وتشكيل لجنة لإدارة أموالها.

وعلم "اليوم السابع", أن للجنة الحق فى أن تستعين فى أدائها لتلك الاختصاصات بمن ترى لزوم الاستعانة به من بين أعضاء تلك الجهات أو غيرها, ولها كذلك أن تأمر بتشكيل لجان من الوزارات والهيئات المعنية ذات الصلة بالنشاط المتحفظ عليه، وذلك لإدارة ذلك النشاط وفقا لما جاء بمضمون الحكم والقانون.

وأوضح المجلس أنه على الجهات المعنية والملزمة بتنفيذ الحكم المشار إليه الاستجابة الفورية لكافة طلبات الجهة القائمة قانوناً على تنفيذه عند تقدمها إليها للتنفيذ، وبما يضمن تمام التنفيذ قانوناً.