بلدية الكويت تواجه الحكومة بأزمة إدارة الفوائض المالية

استغلال الفوائض المالية بدولة الكويت أصبحت إشكالية كبيرة أمام الفائزين العشرة فى انتخابات المجلس البلدى التى أقيمت مؤخرًا، حيث أكدوا أن المواطن لا يستفيد من هذه الفوائض بالشكل الذى يسمح بحل مشاكله الإسكانية والصحية، التى أصبحت تمثل هاجسًا للجميع، خاصة مع قيام الحكومة بتقديم العديد من التبرعات المالية للعديد من الدول، كان آخرها تقديم مساعدات إلى مصر بما يقارب من 4 مليارات دولار.

ويمارس المجلس البلدى الكويتى سلطة الإشراف والتوجيه لشئون المدينة المالية والإدارية والصحية، وتجرى انتخابات المجلس البلدى كل 4 أعوام تنقسم الكويت من خلالها 10 دوائر ويمثل كل دائرة عضو منتخب وتعين الحكومة 6 أعضاء باختيارها، ليصبح مجموع أعضاء المجلس البلدى 16 عضوًا 10 منتخبين بشكل مباشر و6 معينين.

وقال أعضاء من المجلس البلدى لـوكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة الكويتية غير قادرة على الاستفادة من الفوائض المالية الكبيرة فى ميزانية الكويت والبالغة خلال 10 أعوام نحو 120 مليار دينار بما يعادل 450 مليار دولار، يتم تسجيلها ولكن لا تتم الاستفادة منها فى مشاريع تنموية عملاقة وكبيرة كما هى الحال فى الدول الخليجية الأخرى.

وقال عضو مجلس البلدى للدائرة الثالثة، فهد الصانع، إن الحكومة لديها فوائض مودعة بالخارج ولا تحقق أى فوائد تذكر للدولة فى الوقت الذى تعانى فيه الكويت من العديد من المشاكل فى البنية التحتية.

ولفت الصانع، إلى أن هناك تطوير فى آليات عمل البلدية والمجلس البلدى، عبر تخصيص تلك الأموال أو جزء منها لحل القضية الإسكانية وكذلك البنية التحتية والكهرباء وغيرها، حيث تجاوز عدد الطلبات الإسكانية ما يزيد على 110 دون حلول فعلية.

وأضاف الصانع، أن هناك خللا فى استغلال الفوائض مما أدى إلى حدوث تجمد فى مفاصل الكويت اقتصاديًا وتعطل عجلة الاقتصاد الوطنى، وتوقف العديد من المشاريع التنموية التى يمكن أن تساهم فى تشغيل كافة التخصصات والشركات الاستثمارية وغير الاستثمارية، ولكن على ارض الواقع فلا مشاريع أطلقت ولا فوائض مالية ضخت فى أماكنها الصحيحة ولا استثمارات جديدة.

وقال الصانع، إن الحكومة غير جادة فى حل مشاكل المواطنين وفى مقدمتها الأزمة الإسكانية، كما أنه ليس لديها تصورًا واضحًا تلتزم به أمام المواطنين فى استغلال الفوائض المالية، خاصة أن هناك مشاريع بالجملة لم تحسم بعد مثل تخصيص ما يقارب 188 ألف وحدة سكنية فى كل من شمال الصبية (52 ألف وحدة)، وشمال المطلاع (52 ألف وحدة)، وغرب الجليب (4500 وحدة)، وصباح الأحمد (11 ألف وحدة)، والخيران (35 ألف وحدة)، بالإضافة إلى الوفرة وأبوحليفة وغيرها، ورغم ذلك لا احد يعرف ما عذر الحكومة فى سرعة التنفيذ.

ورأى مرشح الدائرة الثانية المهندس أحمد الحمد، أنه "من غير المعقول أن نكون بلدًا لديه فوائض مليارية سنويًا، ولم يبن مستشفى جديدًا منذ ثمانينيات القرن الماضى"، مشددًا على أنه من المؤلم أن نجد عشرات المرضى يزدحمون يوميًا على أبواب الأطباء دون أن يتمكنوا من نيل المستوى اللائق من الرعاية الطبية، لأن المرافق الصحية لا تتناسب مع أعداد المرضى بسبب قلة المستشفيات والمراكز الطبية ونقص الكوادر وضعف التجهيزات، بالإضافة إلى تضخم ملف العلاج بالخارج بالرحلات السياحية على حساب المال العام فيما لا يجد المحتاج فعلا لهذا العلاج من ينظر له ويلبى تطلعاته.

وتقدر الفوائض المالية فى الكويت سنويًا ما يقارب من 45 مليار دولار، وخلال السنوات 6 أو 7 أعوام الماضية، كان يتم تقدير الموازنة العامة للدولة على متوسط أسعار النفط بنحو 65 دولارًا للبرميل، وفى المقابل فإن سعر برميل النفط لم يقل عن 100 دولار، ما جعل الدولة توجه بعض هذه الفوائض عن طريق رفع نسبة الاستثمار فى صندوق الأجيال من 10% إلى 25%.

وأضاف الحمد أن طرق الاستثمار والاستفادة من الفوائض تذهب لعدة أبواب من ضمنها الباب الأول وهو الرواتب التى تستنزف الموازنة بشكل كبير وتؤدى فى النهاية إلى الاختلالات الهيكلية فى الدولة، لكن يجب أن يتم التعامل مع هذه الفوائض المالية بطريقة احترافية أكبر من الطرق التقليدية المتبعة حاليًا.

وأشار الخبير الاقتصادى طارق العتيقى، إلى أن استغلال الفوائض المالية يعد من العناوين الرئيسية فى البرامج الانتخابية للمرشحين فى انتخابات المجلس البلدى، حيث دعو إلى تحويل هذه الفوائض الكبيرة إلى مشاريع وأهداف مرحلية وطويلة الأمد ذات نوعية مفيدة للمواطن الكويتى، مثل ما يحدث فى العديد من الدول الخليجية التى تشبه الكويت فى الدخل والاعتماد على النفط.

وبين العتيقى أن أعضاء ومرشحى البلدية طالبوا بتنويع مصادر الدخل، أسوة بما قامت السعودية بتقليص اعتمادها على النفط والعمل على إيجاد مصادر دخل إضافية قد تكون جيدة أن اهتمت بها الدولة، ومن هذه المصادر إقامة مناطق صناعية ذات مستوى كبير، كما هو الحال فى المناطق الصناعية فى المملكة مثل مدينة الجبيل الصناعية وغيرها من المدن، ودعم الصناعيين السعوديين والخليجيين على حد سواء.

وأضاف العتيقى، أن توظيف الفوائض النفطية داخل البلاد يجب أن تسبقه مجموعة من العوامل من بينها عودة هذه الأموال للاستثمار داخليًا، وبلورة رؤية وطنية واضحة وشاملة التنمية الدولة يندرج تحتها المشاريع محل التنفيذ.