بعد مطالبات داخل"الخمسين"بتحصين أعمالها ضد أى أحكام قضائية..ممثلو الإنقاذ يرفضون إصدار إعلان دستورى لتحصينها.."عبد المجيد":الشعب سيحصن دستوره بنفسه.."العلايلى":اقتراحات قد تعصف بمصداقية اللجنة

أثارت مطالب تحصين لجنة "الخمسين" لتعديل الدستور, لضمان عدم بطلانها, غضباً واسعاً لدى القوى المدنية، والتى رفضت بدورها إصدار قرار من الرئاسة_ وصفته بالديكتاتورى_ يحصنها لضمان عدم طعن الجماعة عليها، لافتين إلى أن الأفضل هو العمل بالدستور ليحظى بتوافق وطنى يحصنه الشعب بتصويته فى الاستفتاء.

وأكد طارق الخولى، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية, أن عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين أكد لهم خلال اللقاء، الذى عقد أمس, أن اللجنة ستتخد كل الإجراءات القانونية لتضمن عدم بطلان هذا الدستور، لافتا إلى أنه سيتم بحث قانونيا كيفية إصدار هذا الدستور باعتباره دستورا جديدا حتى يتم بناؤه بشكل سليم وتجنب بطلانه.

أما عن استمرار مجلس الشورى، قال الخولى، إن موسى أوضح، أنه يصرف عليه مبلغ ضخم لكنه يصعب تسريح كل هذه الموظفين، كما أننا نحتاج لمجلس يكون به شخصيات عامة للاستفادة من خبراتهم، الذين لا ينتوون الترشح للانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن مجلس الشيوخ – الشورى- سيقوم بمراجعة كل القوانين المصرية السابقة حتى يتم تنقيحها وطرحها مجددا على مجلس النواب.

فيما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، أنه لا يوجد شىء اسمه "بطلان الدستور"، لكن البطلان يمكن أن يلحق بطريقة إعداد هذا الدستور، وبالتالى بالجمعية التى وضعته.

كما أشار، أنه ليس فى إمكان أى دستور أن يحصن من وضع مشروعه.

و أشار عبد المجيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع "، أنه لا يمكن تحصين لجنة أو جمعية من هذا النوع إلا بقرارات استبدادية على طريقة الإعلان غير الدستورى، الذى صدر فى 21 نوفمبر الماضى فى عهد محمد مرسى.
من جانبه رفض عبد الله المغازى، عضو مجلس الشعب السابق دعوات بعض أعضاء لجنة الخمسين، لإصدار إعلان دستورى مكمل لتحصين اللجنة، خشية التعرض لأى ملاحقات قضائية قد تعصف بعملها, مشيرا، إلى أنه يؤيد فكرة المطالبة بإصدار إعلان دستورى مكمل لإعداد دستور جديد فقط.

وتابع قائلاً: أما فيما يخص تحصين أعمال اللجنة فهو أمر مرفوض ونفس السياسة، التى كانت تتبعها الجمعية التأسيسية فى عصر الإخوان.

من جانبه قال محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، إنه يرفض إصدار أى إعلانات دستورية مكملة، يكون من شأنها تغيير خارطة الطريق، مشيرا إلى أنه لا يتفق مطلاقا مع دعوات بعض أعضاء لجنة الخمسين لإصدار إعلان دستورى مكمل من أجل تحصين أعمال اللجنة.