أكدت الجمعية الوطنية للتغيير، رفضها القاطع لنهج الرضوخ مجددًا للمحاولات الأوروبية والأمريكية للتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، والسعى لفرض حلول تربك خارطة الطريق بزعم دمج جماعة الإخوان والفصائل التكفيرية الأخرى فى الحياة السياسية المصرية، وهو ما يمثل انتهاكًا لاستقلال القرار الوطنى، وعدوانًا صارخًا على القضاء المصرى وأحكامه النهائية والقاطعة بحل الجماعة وحظر نشاطها فى الداخل والخارج.
وشددت الجمعية، فى بيان صادر عنها، على ضرورة التنفيذ العاجل لحكم القضاء بحظر أنشطة تنظيم جماعة الإخوان والتحفظ على أموالها، واتخاذ الإجراءات الحاسمة بمقتضى القانون للتصدى لكل الأعمال التخريبية من الجماعة "المحظورة"، وغيرها من جماعات عنف تسعى لتأسيس شرعيتها بقوة الأمر الواقع، ومخاطبة المجتمع الدولى لإعلان التنظيم الدولى لجماعة الإخوان منظمة إرهابية تهدد الأمن والسلم المحلى والعالمى، لثبوت تورطها فى تأسيس وتبنى كيانات تمارس العنف المسلح فى مصر والعديد من دول العالم.
ورأت الجمعية أن إنجاز خارطة المستقبل، التى تم التوافق عليها فى 3 يوليو 2013 لاستكمال بناء دولة القانون والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وإرساء أسس العدالة الانتقالية، يتعين أن يؤسس على احترام الجميع للقانون وخضوعهم لأحكامه، وعدم المساس بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، والتزام القيم الديمقراطية التى تنبذ خطاب العنف والعنصرية والطائفية، ما يعنى أنه لا مجال لمصالحة مع كيانات تعمل خارج نطاق الدستور والقانون وتهدد الأمن والسلم المجتمعى.
وأبدت الجمعية قلقها العميق إزاء المسار المرتبك والمتردد والمتعثر لحكومة الدكتور "الببلاوى"، خاصة فى ملف العدالة الاجتماعية الذى تحاول قصره على الحد الأدنى للأجور مع تجاهل الحد الأقصى، وضبط الأسعار، فضلاً عن عجزها عن تقديم حلول ملموسة لمشكلات الأمن والنظافة والمرور، وهو ما يهدد بفقدانها ثقة الشعب وتبديد الزخم الثورى الذى حملها إلى سدة الحكم، بل ويهدد أيضا بانفجارات جماهيرية جديدة، نتيجة للإحباط الشعبى، كذلك تدق الجمعية، وبقوة، جرس الإنذار إزاء المخاطر الكبيرة المحدقة بمسار الثورة ومصيرها، وحلم المصريين فى بناء وطن متقدم وحر وديمقراطى.
