"النزاهة والشفافية" يطالب الحكومة برد رسمى على اتهامات "جنينة" لوزير العدل

أعرب المركز العربى للنزاهة والشفافية عن دهشته الشديدة إزاء صمت الحكومة الرسمى فيما يخص الاتهامات التى أعلن عنها رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات والمتعلقة بحصول وزير العدل الحالى على مبلغ 59 مليون جنيه كبدلات من جهاز تنظيم الاتصالات.

وقال شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز فى بيان صحفى، اليوم الأربعاء، "بغض النظر عن صحة هذه الاتهامات من عدمه كان يجب على الحكومة من خلال رئيس الوزراء أو متحدثه الرسمى أن تنفى أو تؤكد هذه الاتهامات، وأن تتخذ الإجراءات المترتبة على هذا الاتهام، وهى بالقطع إقالة وزير العدل إذا كان الاتهام صحيحا أو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات حال ثبوت كذبه وادعائه على رجل شريف فالمؤكد أن أحدهما مخطأ".

وأضاف البيان: "هذا التعتيم وانعدام الشفافية لدى الحكومة والصمت إزاء اتهام خطير بهذا الشكل موجه لوزير عدل مصر بعد ثورتين قام بهما شعب مصر، فالأمر لم يعد مقبولا ويدعو للدهشة، لاسيما أن هذا الاتهام يعد أخطر اتهام يوجه لمسئول رسمى بعد 30 يونيو".