"المصرية للتمويل": ضريبة الدمغة سبب هروب المستثمرين من البورصة

قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن مؤشرات البورصة منذ بداية العام مازالت تعكس أن نسبة الاستثمار متوسطة وطويلة الآجل عند مستويات إيجابية، نتيجة مشتريات المؤسسات، حيث تتواجد شريحة من المستثمرين يستهدفون الاحتفاظ بأسهمهم وليس المضاربة اليومية، الأمر الذى يعتبر إيجابيا للبورصة التى تحتاج إلى مثل هذه النوعية من المستثمرين، بهدف تمكين مؤشراتها من التماسك، كما أن المتعاملين الأفراد يغيرون مراكزهم المالية، ويتنقلون بين أنواع مختلفة من الأسهم مع تطلعهم للأمام إذا حدث تحسن فى الوضع السياسى والاقتصادى.

وترى الجمعية أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات بالبورصة كان أحد أسباب الحذر الاستثمارى الذى شهدته المؤشرات السوقية خلال الثلاث شهور الأخيرة، مؤكدة أن السياسات المالية إذا لم تتعامل بحرص مع قطاعات الاستثمار، فإنها قد تسبب انكماشا اقتصاديا، لهذا فإن المبدأ الأساسى الذى لابد من الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم أسوة لما هو متبع فى جميع الأسواق الناشئة المنافسة لمصر فى اجتذاب المستثمرين.

كما ترى الجمعية أن فرض ضريبة دمغة على التعاملات سيؤدى بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة التعاملات وزيادة الأعباء على المستثمرين مع ضعف حصيلة هذه الضريبة، مما سيؤدى لإضعاف تنافسية السوق المصرى لهذا فإننا نرى ضرورة إعادة النظر فى مثل هذه الضريبة المعوقة للاستثمارات، فالأمر يستلزم الآن ضرورة النظر للحفاظ على تنافسية الجاذبية الاستثمارية المتاحة لدى قطاعات الاستثمار فى الدولة كالبورصة المصرية، مع العمل على تنميتها قدر الإمكان، والمبدأ الأساسى الذى يجب الالتزام به هو عدم خضوع التعاملات فى البورصة للرسوم الضريبية.

وقالت الجمعية إنه لا يجب أن نفرط فى ردود الأفعال فى ظل قدرة السوق على التعافى خلال الفترة القادمة، والتى سترتبط فى الأساس بالتطورات المتوقعة فى الوضع السياسى والاقتصادى، بالإضافة إلى استمرارية اجتذاب سيولة جديدة، وتعزيز المرونة الاستثمارية للسوق إذا ما حدثت أى ضغوط استثنائية على السوق، حيث نرى أن الأسواق ينتظرها حركة نشاط من قبل الاستثمار المحلى والأجنبى خلال الفترة المقبلة، إذا استقرت الأوضاع السياسية والاقتصادية، إلا أن قدرة السوق على النشاط استثماريا سترتبط بالأنباء الداخلية بالنسبة للشركات المقيدة، مع استمرار القدرة على اجتذاب سيولة جديدة.

وأضافت الجمعية أن من يتصور أن الإضرابات السياسية فى مصر سوف تستمر، فهو مخطئ، فإن الأمور لن تطول، وسيكون هناك المزيد من التغيرات، وستكون تغيرات للأفضل، وهو ما يعنى مزيد من الشفافية والحوافز، فضلا عن توفير المناخ لسوق مالية مفتوحة، ونرى أن التوقيت يلعب دورا رئيسيا فى جذب الاستثمارات، لذلك فإن التطورات تظهر أن هناك مزيد من الشفافية التى تدخل حيز التنفيذ، وهو ما يضع ضغوطا على السياسيين لأن يتحركوا لدعم الاقتصاد.