نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى القبض على شبكة تخصصت فى غسيل الأموال.
حيث استقبل اللواء نجاح فوزى مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بلاغا، يتضمن قيام شبكة من 3 أشخاص وسيدة بالاستيلاء على أموال بعض عملاء أحد البنوك الأجنبية وغسيل تلك الأموال من خلال شراء السيارات والعقارات وإيداع جانب منها بالبنوك، وذلك بغرض إخفاء وتمويه طبيعة تلك الأموال للحيلولة دون اكتشاف مصدرها غير المشروع وقطع الصلة بينهما، وبين الجريمة الأصلية، وذلك من خلال إنشاء العديد من الشركات الوهمية التى تمارس أية أنشطة حقيقية.
وأسفرت التحريات التى أجراها العقيد حسن عبد العزيز والمقدم نادى البارودى المفتشين بإدارة مكافحه جرائم غسل الأموال، تحت إشراف اللواء محمد قاسم نائب المدير العام، والعميد طارق مرزوق مدير إدارة مكافحه جرائم غسل الأموال، عن قيام "رجب.م.ع" صاحب شركة عقارات ومرشح سابق لمجلس الشعب بالمنوفية بتزعم تشكيلا عصابيا تخصص فى الاستيلاء على أموال بعض كبار عملاء أحد البنوك الأجنبية، بالاشتراك مع كل من "عبد القدوس.أ" وانتحل صفة "مسرور البيلى" و"محمد.م".
وأضافت التحريات، أن المتهم الأول تواطأ مع "داليا.س" الموظفة بالبنك للحصول على بيانات وأرصدة ونماذج وتوقيعات العملاء وقام بتزوير 6 أوامر تحويل منسوبة لأربعة من كبار عملاء البنك بإجمالى بمبلغ 3.2 مليون دولار وتحويلها إلى حسابين تم فتحهما بذات البنك خصيصا لذات الغرض بأسماء مستعارة للمتهمين الثانى والثالث، حيث قاما بسحب تلك المبالغ وتقسيمها فيما بينهم وهى الواقعة المحرر عنها قضية بمحكمة جنوب القاهرة.
كما تبين اشترك المتهم الأول مع المتهم الثانى بارتكاب واقعة مماثلة للأولى بأحد البنوك المصرية بالتواطؤ مع موظف البنك "أحمد.ح" الذى أمدهم بكشوف وحسابات العديد من عملاء البنك ونماذج توقيعاتهم، وتمكنوا بموجب تلك الحيلة من الاستيلاء على مبلغ 540 ألف دولار و500 ألف جنيه والشروع فى الاستيلاء على مبلغ 11 مليون دولار من حسابات بعض كبار عملاء البنك، وقام المتهمون بغسيل تلك الأموال من شراء سيارات وعقارات وإنشاء شركات وهمية.
وتحرر عن ذلك محضر رقم 271 لسنة 2013 وتم إرساله إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.
