الفتوى والتشريع: يجب إخضاع مجالس إدارة الهيئات العامة للأقصى للأجور

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم خضوع رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 وقانون الوظائف المدنية القيادية رقم (5) لسنة 1991 فى شغل مناصبهم أو تركها مع خضوعهم للحد الأقصى المقرر للأجور.

وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية فى بيان اليوم أن الموظف العام يشترط فيه أن يقوم بعمل دائم على وجه مستقر, وأن يؤدى هذا العمل فى خدمة مرفق عام تديره وتشرف عليه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، وأن يشغل منصباً يدخل فى التنظيم الإدارى للمرفق.

وأضاف "على هذا فإن أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لا يعدون من الموظفين العموميين فهم يمثلون السلطة العليا المهيمنة على جميع شئون الهيئة العامة ويرسمون السياسة العامة لإدارة المرفق واستغلاله والإشراف عليه من النواحى الإدارية والفنية والمالية، كما أنهم يشغلون عضوية مجلس إدارة الهيئة لأجل موقوت بمدة مجلس الإدارة".

وأوضح أنه فضلاً عن ذلك فإنهم لا يخضعون لأى نظام من نظم التوظف بالهيئة أو غيرها من نظم التوظف العامة وليسوا من الفئات الأخرى المحددة بالمادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 1991، وأنه لذلك فإن قرار شغلهم لمناصبهم هو وحده الذى يحدد مستحقاتهم أو كيفية تحديدها، وهو ما أكده القرار الجمهورى رقم (354) لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية وقرارات تشكيل مجالس إدارته، حيث خلت ديباجتها ومتنها تماماً من الإحالة أو الإشارة لقانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الوظائف المدنية القيادية رقم 5 لسنة 1991.

كما أكد "الشاذلى" أن المشرع فى المرسوم بقانون رقم (242) لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول لم يقتصر فى مجال الخضوع للحد الأقصى للأجر على من تربطهم بجهة عملهم علاقة وظيفة دائمة أو مؤقتة، وإنما يخضع كل شخص ينتمى إلى إحدى الجهات المشار إليها بأية صفة، ومن ثم فإن هذا الحد يتسع ليشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة.