أكد طارق الخولى عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أكد لهم خلال اللقاء الذى عقد أمس أن اللجنة ستتخذ كل الإجراءات القانونية لتضمن عدم بطلان هذا الدستور، لافتا أنه سيتم البحث القانونى فى كيفية إصدار هذا الدستور باعتباره دستورا جديدا حتى يتم بناؤه بشكل سليم وتجنب بطلانه، قائلا "موسى لم يقل أنه سيكون هناك مادة فى الإعلان الدستورى تحصنه".
وحول استمرار مجلس الشورى أوضح الخولى أن موسى لفت إلى أن المجلس يستهلك مبلغاً ضخماً، لكنه يصعب تسريح الموظفين العاملين به، كما أننا نحتاج لمجلس يكون به شخصيات عامة للاستفادة من خبراتهم من الذين لا ينتوون الترشح للانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن مجلس الشيوخ والذى سيكون الاسم الجديد بدلا من "الشورى" سيقوم بمراجعة كل القوانين المصرية السابقة حتى يتم تنقيحها وطرحها مجددا على مجلس النواب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة