الحكومة تغيّر الكود السرى لمراقبة نقل المنتجات البترولية.. القوات المسلحة حذرت من معرفة "المحظورة" للكود المحدد لكميات البنزين والسولار والبوتاجاز.. نائب رئيس هيئة البترول: الكود تحت سيطرتنا

قالت مصادر حكومية، إن تغيير الكود السرى لمراقبة نقل المنتجات البترولية جاء بعد تحذيرات من القوات المسلحة، خوفا من أى رد فعل "غير حميد" لتنظيم الإخوان المحظور، إذ إنهم يعرفون الكود، مما يمكنهم استحداث أزمات داخل البلاد، بما لديهم من معلومات مهمة، ويجب أن تكون سرية، خاصة أن ذلك الكود كان يحدد حجم الكميات الموجودة من البنزين والسولار والبوتاجاز داخل المستودعات، وأماكن التفريغ، مما يجعلها عرضة للسطو أو الحرق، أو غيرها، بما يستهدف خلق أزمة داخل الشارع المصرى وزعزعة الأمن الداخلى للبلاد.

وأكد المصدر أنه يتم حاليا دراسة إسناد الكود الجديد للشخص أو اثنين لم يستقر حتى الآن على تحديدهم حتى لا يتم تسريب ذلك الكود، وعدم استغلالها، لافتا إلى أنه تم اكتشاف دخول بعض المنتمين إلى جماعة الإخوان على الأكواد السرية لمنظومة تتبع المنتجات البترولية.

وقال المصدر إنه كان يحدث تسريبات خلال عهد النظام السابق، خاصة أنه يتم ضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية، وكان هناك حالة من الحيرة داخل الهيئة العامة للبترول لمعرفة أين تذهب تلك المنتجات، والتى كان يتم تهريبها قبل وصولها للمستودعات.

كانت وزارة البترول قد أكدت أنها قامت بتغيير الكود السرى، الذى تم إنشاؤه فى عهد الرئيس المخلوع محمد مرسى، والذى كان مخصصا لتشغيل ومراقبة نقل وتوزيع المنتجات البترولية بآخر جديد، خوفا من استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين بعد تغيير العاملين على النظام.

وأعلن الكيميائى عمـرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، عن أنه تم إيقاف الكود السرى للدخول إلى النظام الإلكترونى القديم لتشغيل ومراقبة نقل المنتجات البترولية (البنزين والسولار)، منذ الأول من يوليو الماضى عقب ثورة 30 يونيو، وذلك فى إطار المرحلة الأولى من مشروع الكروت الذكية من مستودعات الوقود إلى محطات التوزيع.

وقال مصطفى إنه تم إعادة تشغيل النظام بعد تغيير الكود السرى بآخر جديد، وبالتالى لم يعد ممكناً منذ تغيير الكود السرى القديم دخول أى أفراد سابقين من الجهات المتعددة المرتبطة بهذا النظام، حيث تم اختيار عدد محدود منتقى من المسئولين الحاليين، للدخول إلى البرنامج من خلال الكود السرى الجديد، وذلك بالاتفاق مع الجهات السيادية بالدولة.