الحكومة التركية تسعى لتجديد تفويض يسمح لها بإرسال قوات لسوريا

من المرجح أن يمدد البرلمان التركى لمدة عام تفويضًا بإرسال قوات إلى سوريا إذا اقتضت الضرورة، بعد أن قالت الحكومة إن احتمال استخدام قوات الرئيس بشار الأسد أسلحة كيماوية يمثل تهديدًا لتركيا.

ومن المقرر، أن يصوت البرلمان على مقترح الحكومة غدًا الخميس، وهو يرسم صورة قاتمة للصراع فى جارة تركيا الجنوبية، ويشير إلى أن أنقرة ستكون الدولة الأكثر تضررًا من تصاعد العنف فى سوريا.

وجاء فى المقترح "التطورات تشير إلى أن النظام السورى وصل إلى مرحلة أصبح عندها مستعدًا لاستخدام أى وسائل أو أسلحة تخالف القانون الدولى".

وأنحت أنقرة والدول الغربية بالمسئولية على قوات الحكومة السورية فى هجوم بغاز الأعصاب على ضاحية بدمشق يوم 21 أغسطس، قتل فيه مئات الأشخاص. وتنحى الحكومة السورية التى تدعمها روسيا باللائمة على مقاتلين معارضين سنة.

وجاء فى مقترح الحكومة "تركيا ستكون الدولة الأكثر تضررًا من أى هجمات يشنها النظام ومن الغموض والفوضى فى سوريا".

وأضاف أن تركيا ملزمة بموجب حقوقها المستمدة من القانون الدولى باتخاذ الإجراءات الضرورية ضد أى تحرك من جانب سوريا يمثل "تهديدًا علنيًا وقريبًا".

وتدعو تركيا وهى من أشد منتقدى الأسد إلى التدخل العسكرى فى سوريا، وأصيبت بالإحباط بشأن ما ترى أنه تردد غربى.

وفى حين أن تركيا لديها ثانى أكبر قوة برية بين دول حلف شمال الأطلسى فإن من غير المرجح أن تتحرك بمفردها فى أى عملية عسكرية فى الوقت الذى يعارض فيه الرأى العام بدرجة كبيرة التدخل.

وينتهى يوم الجمعة التفويض الحالى من البرلمان الذى يسمح لتركيا بإرسال قوات إلى سوريا. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا بأغلبية كبيرة فى البرلمان، ومن المتوقع الموافقة على تمديد التفويض رغم المعارضة وخاصة من الحزب الرئيسى المؤيد للأكراد.