الجزائر تطرح أسهم 10 شركات حكومية للاكتتاب بالبورصة

قال مصدر مسئول بوزارة الصناعة الجزائرية، اليوم الأربعاء، إن مجلس مساهمات الدولة وافق فى دورته الأخيرة التى عقدت فى نهاية سبتمبر الماضى برئاسة رئيس الوزراء، عبد المالك سلال، على دخول 10 مؤسسات مملوكة للحكومة إلى بورصة الجزائر.

وتشمل القائمة شركات تعمل فى قطاعات البناء والإنشاءات والمناجم والبنوك والتأمينات والاتصالات وصناعة الأسمنت.

وأوضح المسئول، الذى حضر اجتماع مجلس مساهمات الدولة، فى تصريحات لوكالة الأناضول، أن العملية تهدف إلى تحريك بورصة الجزائر التى تأسست قبل 20 سنة، وتنشيط السوق المالية التى تعانى من حالة ركود متقدمة جدا.

وتحتل الشركات المعنية صدارة المؤسسات المملوكة للحكومة، من حيث حجم الأصول والربحية والتوظيف.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن الشركات المعنية ستشرع فى تحضير ملفات أدراجها فى البورصة خلال الأيام القادمة.

ووافق المجلس الجزائرى على دخول كل من "كوسيدار للمقالع" وهى فرع مجموعة كوسيدار للإنشاءات، و"القرض الشعبى الجزائرى"، شركة الهواتف الجوالة "موبيليس" فرع اتصالات الجزائر، و"الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين"، بالإضافة إلى 6 وحدات حكومية لصناعة الأسمنت.

ولم يتم بعد الاتفاق بشأن نسب رأس المال التى ستطرح للاكتتاب عن طريق البورصة، ولا الكيفية التى تتم بها عملية الطرح.

ويتوجب على الشركات المعنية بالعملية تحديد النسبة التى ستطرحها وتعيين المؤسسة المالية التى سترافقها فى الدخول إلى البورصة، وتقديم الملف التقنى للعملية إلى لجنة مراقبة عمليات البورصة التى تشرف على هذا النوع من العمليات فى الجزائر، وفق ما أوضحه المسئول.

وتعتبر تأشيرة لجنة مراقبة عمليات البورصة ضرورية لدخول الشركات إلى بورصة الجزائر.

وينص القانون الجزائرى على أن لا يقل رأس مال الشركة موضوع الإدراج عن مليون يورو (1.3 مليون دولار)، وأن تحقق نتائج إيجابية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة التى تسبق إدراجها فى البورصة.

وقال المصدر، إن الحكومة برئاسة عبدالمالك سلال تحضر لإدراج مجموعة ثانية خلال العام القادم، وتشمل القائمة الثانية قطاعات النقل الجوى والمحروقات والبنوك، من خلال فتح رأسمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية والشركة الجزائرية للتأمين الشامل وشركة توزيع الوقود والشحوم والزيوت الصناعية "نفطال" (فرع مجموعة سوناطراك)، بالإضافة إلى كل من البنك الوطنى الجزائرى وبنك التنمية المحلية.

وتحاول الحكومة الجزائرية رفع عدد الشركات المدرجة فى البورصة إلى 40 مؤسسة بنهاية 2015 مقابل 4 شركات حاليا من القطاعين الحكومى والخاص وهى شركة "صيدال" الحكومية للأدوية وسلسلة فنادق "الاوراسى" الحكومية، بالإضافة إلى كل من شركة "اليانس" للتأمينات وشركة الصناعات الغذائية "رويبة".