اختلافات بين أعضاء "الخمسين" وممثلى القوات المسلحة حول مادة "محاكمة المدنيين عسكريًّا" بالدستور.. اقتراحات لعقد اجتماع بين "السيسى" و"موسى".. وتمرد: وزير الدفاع شخص وطنى وسيكون طرفًا للحل وليس النزاع

تباينت الآراء فى الاجتماع الأخير لأعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور مع ممثلى المؤسسة العسكرية، الذى استمر طيلة أربع ساعات والذى جمع بين مقررى لجنة نظام الحكم وممثلى القوات المسلحة اللواء ممدوح شاهين واللواء محمد العصار، حول بقاء المادة التى تنص على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين.

فى الوقت الذى أصر فيه ممثلو المؤسسة العسكرية على بقاء المادة المذكورة، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا تمريرها، الأمر الذى أثار حفيظة ممثلى الجيش.

ودعا عدد من أعضاء اللجنة إلى اقتراح عقد اجتماع مُصَغَّر بين عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وبين الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع لحسم الخلاف حول مواد المؤسسة العسكرية داخل الدستور من ناحية، وتجنبًا لحدوث أى صدامات مستقبلية بين اللجنة وبين القوات المسلحة من ناحية أخرى.

من جانبه أكد محمد عبد العزيز نائب مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، ومسئول الاتصال السياسى بحركة تمرد، أن لقاء اللجنة أمس بممثلى المؤسسة العسكرية خلى من أى خلافات، إلا أن وجهات النظر لم تتفق حول ما تم تقديمه من مقترحات حول وضع المؤسسة العسكرية بالدستور الجديد.

وأضاف عبد العزيز فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن كافة أعضاء اللجنة على يقين تام بأهمية القوات المسلحة ودورها الوطنى، إلا أن الدستور الحالى يُكتَب لكافة المصريين ولن تُعطَى فيه مواد إضافية لأية جهة، مشيرًا إلى أن إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنين كان مطلبًا ثوريًا منذ ثورة 25 يناير وحتى الموجة الثانية من الثورة فى 30 يونيو.

وعن اقتراح أعضاء اللجنة بأن يكون هناك اجتماع يجمع موسى والسيسى لحل تلك الأزمة، أوضح عبد العزيز أنه مرحب بالفكرة، وأن السيسى شخص وطنى تعلم أن اللجنة تسعى للتوافق حول مواد الدستور ولاشك فى أنه سيكون طرفا للحل وليس لخلق أزمات.

فيما توقعت مها أبو بكر، مقرر مساعد لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين، انتهاء الخلاف القائم بين اللجنة والمؤسسة العسكرية سريعًا.

وكشفت أبو بكر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الخلاف بلغ أشده مع ممثلى المؤسسة العسكرية بسبب رفضهم رغبة "الخمسين" فى إلغاء المادة، مشدّدة أن لجنة تعديل الدستور، معروض عليها المواد كلها، وليس من حق أية مؤسسة وضع خطوط حمراء لعمل الأعضاء، نافية اتهام البعض بأن "الخمسين" تعمل وفق المحسوبية لأى طرف على حساب مصلحة الشعب المصرى.

ومن ناحية أخرى أكد الخبير العسكرى، اللواء نبيل ثروت، أن تمسك المؤسسة العسكرية بالإبقاء على المادة التى تنص على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، ليس بدافع أهداف شخصية أو أخذ امتيازات خاصة بالدستور، ولكن لحماية المؤسسة العسكرية التى أثبتت المرحلة الحالية أنها الأقدر على حماية مصر وأنها المؤسسة الوحيدة التى من الصعب اختراقها أو إسقاطها.

وتابع الخبير العسكرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه لابد أن يكون هناك حوار عقلانى داخل لجنة الخمسين يحمل معانى الوطنية للحفاظ على الدولة.

واستطرد ثروت قائلا، من ينادون بإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين لا يعلمون ما هى شروط تلك المحاكمات، وما هى أسس قيامها، وأنها لا تعنى محاكمة كافة المدنيين أمام محاكم عسكرية، ولكن من يعتدى على المنشآت العسكرية أو شخص عسكرى أثناء خدمته.

وعن إيجاد حل للصراع الدائر حاليا داخل اللجنة حول مواد المؤسسة العسكرية بالدستور، أكد ثروت أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى هو القادر على حسم ذلك الخلاف، لما يتمتع به من حكمة وقدرة على حل الأزمات.

وفى السياقِ ذاته اعترض الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، على تمسك المؤسسة العسكرية بهذه المادة، مؤكّدًا أن تعديلها من أهم مبادئ تحقيق مدنية الدولة.

وطالب عبد المجيد، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، بوضع نص مُحَدَّد غير قابل للتأويل لحالة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على أن يكون نصها "لا يُحاكم مدنى أمام محاكم عسكرية غير فى حالة اعتدائه على منشآت عسكرية، فيما عدا ذلك يُحَاكم أمام محاكم مدنية".