16 مليارا ونصف مليار دولار أضرار النزاع السورى

أعلن رئيس الوزراء السورى وائل الحلقى، أن تقديرا أوليا للإضرار الناتجة عن النزاع السورى المستمر منذ ثلاثين شهرا يصل إلى نحو 16 مليار ونصف مليار دولار فى منشآت القطاعين العام والخاص، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقال الحلقى، خلال جلسة استماع للحكومة أمام مجلس الشعب "تم رصد الأضرار حتى اليوم، وهى قابلة للتطوير، بمبلغ 2900 مليار ليرة سورية (16، 5 مليار دولار) فى القطاعين العام والخاص جراء الأعمال الإرهابية".

وكشف أن الحكومة بصدد إعداد مشروع لإعادة الإعمار "سينفذ بخبرات وقدرات وطنية"، مشيرا إلى أنه "قد يكون هناك استعانة مادية ببعض القروض من دول صديقة".

وسيعتمد المشروع على ثلاث أولويات "الأول إسعافى وسريع يترتب على إعمار جزئى للبنى التى أصابها الضرر، ومتوسط بأن يكون هناك ترميم كامل لبعض البنى التى أصابها الضرر، ومستوى بعيد لإعادة إعمار كل ما تم تخريبه من المجموعات المسلحة".

وأوضح أن عملية إعادة الأعمار ستنطلق "فى الموعد الذى تبدأ فيه عودة الأمن والاستقرار إلى سوريا".

من جهة ثانية، ذكر الحلقى أن قطاع الطاقة الذى "كان يدعم الموازنة العامة للدولة أصبح اليوم من أكثر القطاعات استنزافا للقطع الأجنبى"، مشيرا إلى أن "مصفاة حمص (وسط) تعمل بطاقة 10%، فى حين تعمل مصفاة بانياس (غرب) بطاقة 80% ما يؤمن جزءا من الاحتياجات الوطنية، بينما يتم تأمين الجزء الأكبر عبر عقود خاصة من الدول الصديقة".
وتتركز غالبية الحقول النفطية السورية فى شمال البلاد وشرقها. ويسيطر مقاتلو المعارضة على أجزاء واسعة من هذه المناطق.

وتراجع إنتاج النفط بنسبة 90% عما كان عليه قبل اندلاع الأزمة، ليبلغ نحو 20 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفا قبل منتصف مارس 2011، ويبلغ إنتاج سوريا من الغاز حاليا 16,7 مليون متر مكعب يوميا، فى مقابل 24 مليونا قبل اندلاع الأزمة فى البلاد منتصف مارس 2011، وكان إنتاج النفط يشكل أبرز مصدر للعملات الأجنبية فى سوريا.

وتضررت كل القطاعات الاقتصادية بشكل هائل من النزاع الذى أوقع حتى اليوم أكثر من 110 آلاف قتيل، إذ انخفضت الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية إلى ما يقارب الصفر، بحسب خبراء.

وأعلن وزير السياحة بشير رياض يازجى أخيرا أن خسائر القطاع السياحى فى سوريا بلغت 300 مليار ليرة سورية (مليار ونصف مليار دولار أمريكى).
بينما بلغت خسائر القطاع الصناعى العام فى سوريا مائة مليار ليرة سورية (500 مليون دولار)، بحسب مصدر رسمى.