مركز "السنهورى" يطالب بتأجيل إصدار قانون التظاهر لحين عرضه على البرلمان

قال مركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية، إن مشروع قانون تنظيم التظاهر المقدم من الحكومة يصادر على هذا الحق تحت ستار تنظيمه.

وأضاف "السنهورى" فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن مشروع القانون ساوى بين الاجتماع العام والموكب والمظاهرة بغير تحديد لمفهوم دقيق لكل منهم، مما يجعل أى اجتماع لأكثر من ثلاثة أفراد فى أى مكان عام أو خاص عرضة للمسائلة وللتجريم وتطبيق العقوبة وهو بهذا الشكل ينهى على إضراب وتظاهر العمال مثلاً .

وأوضح أن المادة السادسة من القانون حظرت الاعتصام نهائيا، بالمخالفة للمواثيق والاتفاقيات الدولية، مما سيكون معه عرضه لعدم الدستورية، كما أنه خول لجهة الإدارة متمثلة فى وزارة الداخلية القدرة على منع أى تظاهر بدعوى حماية النظام العام.

وتابع مركز السنهورى: "علاوة على أن ذلك المشروع الكارثى ابتدع جريمة جديدة سماها التحريض على التظاهر فى المادة السابعة عشر منه، ويكفى لتطبيقها مجرد تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعى أو قلم فى جريدة، وهو نص مطاط يفتح الأبواب لقتل كل صوت مُعارض".

واختتم قائلاً: "نرى أنه من الأفضل تأجيل إصدار قانون التظاهر، لطرحه على مجلس الشعب وإجراء حوار مجتمعى عليه"، مؤكدا أن سلطة التشريع التى تم إعطاؤها للحكومة المؤقتة سلطة استثنائية لا يجوز التوسع فيها وتستخدم فى أضيق الحدود، وفى الحالات الملحة التى لا تحتمل أى تأخير.