قيادى بالإنقاذ: نصوص باب الحكم فى الدستور خرجت مخيبة للآمال

قال مجدى حمدان، أمين العمل الجماهيرى بحزب الجبهة، وعضو المكتب التنفيذى لجبهة الإنقاذ، إن المنتج الذى خرج من خلال باب الحكم فى الدستور الجديد، مخيب للآمال خاصة فى المادة 135 والتى تتحدث عن وجود مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه، حيث إنها لم تحدد صلاحيات من سوف يحل محلة وهل سوف يقوم بالتشريع أم لا.

وأكد عضو المكتب التنفيذى للإنقاذ لـ"اليوم السابع": إن نصوص مواد باب الحكم فى الدستور الجديد، لم تحجم الإعلانات الدستورية سواء من الرئيس أو ممن يحل محله، وقال: "المستغرب أيضا هو المطلب الأساسى لثورة 25 يناير بوجود نائب للرئيس، ولم يتم تحديد وجوده من عدمه كما أنه لم يتم تحديد صلاحيات له تذكر، وهو ما يعنى أن دستور 2012 الإخوانى مازال هو المسيطر والغالب على لجنة الخمسين".

وأشار حمدان، إلى العوار الواضح فى اختيار رئيس الوزراء حيث إن الدستور لم يوضح كيفية تحديد الأغلبية التى سوف تختار رئيس الوزراء، لأنه فى ظل الانتخابات الفردية لن يستطيع حزب بعينه أن يكون له الأغلبية، وبالتالى أى حزب يملك الكثير من الأموال تمكنه من الحصول على الأغلبية وتشكيل حكومة لنخرج من فساد إلى فساد.