قوى سياسية تدين قانون التظاهر وتهدد بالخروج إلى الشارع ضده.. "الإنقاذ": يجب تطبيقه بشكل تدريجى.. "القوى الثورية": "كارثى" ويعرقل تنفيذ خارطة الطريق.. "النوبية للمحامين": نطالب بقانون ينظم ولا يمنع

أدانت قوى سياسية رفضها لقانون التظاهر الذى أعدته الحكومة الحالية برئاسة الدكتور حازم الببلاوى، وينتظر موافقة رئاسة الجمهورية لإقراره والعمل به، مطالبة بقانون آخر يهدف إلى تنظيم التظاهر السلمى وليس منعه حسب وصفهم، مهددة بالخروج إلى الشارع للتظاهر ضد القانون الحالى فى حال إقراره فعليا.

وقال مجدى حمدان الناشط السياسى والقيادى بجبهة الإنقاذ إن إصرار الحكومة على إصدار قانون التظاهر الجديد يبعث على التعجب والتساؤل لأن الوزارة جاءت بعد ثورة، ومن الطبيعى أن تدرك أن أحد المكتسبات الأساسية للثورة هو التعبير عن الرأى بالتظاهر والاعتصام"، مضيفا لـ"اليوم السابع"، أن القانون الجديد يتناقض مع المادة 10 من الإعلان الدستورى والتى تكفل التظاهر والتجمعات السلمية بدون إخطار الداخلية وهو ما يتناقض مع نص القانون بالإخطار قبل التظاهر بـ24 ساعة.

وأشار حمدان، أن الأوضاع الاستثنائية الانتقالية تتطلب توخى الحذر وخاصة بإصدار قانون تظاهرات فى ظل حالة الصراع السياسى والتشاحن والأفضل طرحه للمناقشة المجتمعية فى ظل مؤسسات منتخبة، مضيفا: هناك حالة طوارئ فلماذا لا يتم تطبيقها مع وجود قانون تظاهرات وضع عام 1923 يتعامل مع كل حالات الخروج عن السلمية فى المظاهرات"، لافتا إلى أن القوى الثورية والحزبية اتفقت فيما بينها بأنها سوف تخرج للتظاهر ضد قانون التظاهر.

من جانبه قال الدكتور محمود العلايلى المتحدث باسم لجنة انتخابات جبهة الإنقاذ، إن قوانين تنظيم المظاهرات موجودة فى العالم كله، ولكن كان يجب أن يتم تطبيقه فى مصر بشكل تدريجى وسط هذا السيل من الاحتجاجات والمظاهرات المتواجدة فى الشارع".

وحول دعوة حركة "تمرد" للتظاهر حال تطبيق قانون تنظيم المظاهرات، علق "العلايلى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "من حق الجميع أن يعترض بالشكل الذى يراه مناسباً له، أما النجاح فى الحشد للتظاهر أمر آخر"، مطالباً الحكومة أن تفعل قانون مكافحة الإرهاب بدلا من القوانين التى تجلب ردود فعل عنيفة من جانب البعض.

من ناحيته أكد تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة، على رفض التكتل لقانون التظاهر واصفا إياه بـ"الكارثى"، مطالبا الحكومة بسحبه وعدم التصديق عليه من مؤسسة الرئاسة، وعدم اتخاذ خطوات قد تعرقل خارطة الطريق واستفزاز القوى الثورية.

وقال المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة لـ"اليوم السابع"، على الحكومة أن تتشاور فى المرحلة المقبلة مع القوى الثورية والسياسية فى الخطوات والقوانين المهمة، والتعاون مع الجميع من أجل إنجاح خارطة الطريق والتى لن يقبل الثوار أن يعكر صفو نجاحها.

وأوضح القاضى، أنه لم يُتخذ القرار حتى الآن من المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية الذى يضم العديد من القوى الثورية والأحزاب بالتظاهر إذا مضت الحكومة قدما فى إقراره، حيث إن التكتل يراعى المرحلة الحساسة الراهنة وعدم المشاركة فى أى تظاهرات إلا بعد الدراسة وإجماع المكتب السياسى لكى ينصب التركيز الأمنى على مظاهرات الإخوان التى يصاحبها أحداث عنف وتخريب.

بينما أعلنت الجمعية المصرية النوبية للمحامين، فى بيان صادر عنها منذ قليل عن رفضها لقانون التظاهر الذى أعدته الحكومة الحالية جملة وتفصيلا، مطالبة بقانون ينظم العملية ولا يمنعها على حد وصفها.

وأكدت الجمعية المصرية النوبية للمحامين، أن قانون التظاهر بصيغته الحالية ما هو إلا محاولة لإجهاض مكتسبات ثورة يناير، معتبرة تمريره عودة إلى دولة العادلى البوليسية.

وقال بيان الجمعية: "على السلطة أن تتعلم من أخطاء الماضى لأننا لن نسمح بأن تكون الديمقراطية مفصلة بالمقاس، ونريد قانونًا لتنظيم التظاهر وليس منعه، نريد قانونًا يجرم قتل المتظاهر السلمى، لأن الطبيعى الآن أن تعمل السلطة على توسيع مساحة الحريات وليس تضييقها"، وعلى السلطة أن تتعلم من أخطاء الماضى، وأن تحترم الشعب، وألا تزيد من أعدائها بتقييد حرية المواطن، والانتقاص من حقوقه.