ردود أفعال متباينة حول أبواب الدستور.. القوى الثورية: لا يفرق شيئاً عن نظيره الإخوانى.. و"6 أبريل الجبهة": سنرفضه إذا أقر محاكمة المدنيين عسكريًا.. مظهر شاهين: المادة الثانية تحفظ هوية مصر الإسلامية

توالت العديد من ردود أفعال النشطاء، وبعض الحركات السياسية، حول أبواب الدستور التى انتهت منها لجنة الـ50، والإبقاء على المادة الثانية والتزام الدولة بالحفاظ على الهوية، حيث أكد البعض منهم أن الإبقاء على المادة الثانية لا يشكل أى مشكلة، وأنه مطلب شعبى، فى حين رأى البعض الآخر أن أبواب الدستور المعدل لا تختلف عن دستور 2012.

من جانبه، قال الشيخ مظهر شاهين، أمام وخطيب مسجد عمر مكرم، أن الإبقاء على المادة الثانية من الدستور يُعد مطلبا شعبيا يتمسك به المسلمون والإخوة المسيحيون، مضيفا أن مصر دولة إسلامية عربية أفريقية بالواقع قبل الدستور.

وأضاف "شاهين"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المادة الثانية كفيلة بالحفاظ على الهوية المصرية الإسلامية، ولسنا فى حاجة لاختراع مواد أخرى.

فيما أكد محمد عطية، عضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية، على أن الدستور الجديد لا يختلف عن دستور جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وأن لجنة الخمسين ودستورها لا يعبرون عن مطالب الثورة.. قائلا "لا فرق بين دستور الإخوان ودستور جبهة الإنقاذ".

وأوضح "عطية"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنهم تقدموا بعدة مطالب للسيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، ومن بينها وضع مطالب ثورة 25 يناير فى الدستور، وحقوق المرأة ومصابى الثورة، مشيرا إلى أن الأخير رد عليهم بأن الدستور يعبر عن الثورة والدولة المدنية، واعترف بوجود خلافات داخل اللجنة.

وأشار "عطية" إلى أن التكتل يرفض تماما هذا الدستور مهما تم تعديله لأنه تم وضعه من قبل الجماعة، مطالبا بدستور جديد يكون عليه توافق مجتمعى، ويتم وضعه من فقهاء دستوريين لإنتاج دستور يعبر عن الشعب والثورة المصرية.

وعلى جانب آخر، قال مصطفى الحجرى، المتحدث باسم حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، أنه لو تم استمرار النظام الفردى فى الانتخابات، ونسبة العمال والفلاحين، كما كان فى دستور 2012، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، فى الدستور الجديد فسنرفضه.

وأضاف "الحجرى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الإبقاء على المادة الثانية من الدستور، والتزام الدولة بالحفاظ على الهوية، لا يشكل أى مشكلة، مؤكدا على أن صراع البعض حول هذه المادة أيام النظام السابق وحكم جماعة الإخوان المسلمين ليس على الدين، ولكنه كان صراعا للحفاظ على الهوية.

وذكر "الحجرى" أنه لا يوجد ضمن مطالب الحركة إلغاء المادة الثانية، وكذلك لا يوجد صراع داخل القوى السياسية حولها، مشيرا إلى أن الصراعات الحقيقية للدستور حول المواد الخاصة بالمقومات الاجتماعية والتعليم والصحة والمواد الخاصة بالجيش والنظام الفردى للانتخابات.