خبير دولى: إعفاء "الجنائية الدولية"رئيس كينيا من الحضور أمامها قرار سياسى

أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى، أن القرار الذى اتخذته المحكمة الجنائية الدولية أمس بإعفاء الرئيس الكينى من الحضور الدائم أمام المحكمة بلاهاى، يعد قرارا سياسيا فى المقام الأول، ويهدف بالأساس إلى إنقاذ هذه المؤسسة الجنائية الدولية المستقلة من الانهيار، بعد سلسلة الاتهامات التى كالها الاتحاد الإفريقى فى قمته الأخيرة فى أديس أبابا الأسبوع الماضى بعدم حيدة المحكمة ونزاهتها، وأنها محكمة ظالمة لا تستهدف إلا القادة الأفارقة فقط، فى إشارة واضحة للرئيسين السودانى عمر البشير والكينى كينياتا.

وقال الدكتور أيمن سلامه اليوم السبت- إن المادة 63 من النظام الأساسى للمحكمة تشترط أن تجرى المحاكمة فى حضور المتهم، مع وعيه بكامل حقوقه، فضلا عن أن المادة 37 من النظام الأساسى للمحكمة لا تعتد بالصفة الرسمية للمتهم حتى إذا كان رئيسا لدولته، لأن النظام الأساسى للمحكمة، وفقا لهذه المادة، يطبق على جميع الأشخاص بصورة متساوية، فالحصانات والقواعد الإجرائية الخاصة التى قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص، لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.

وأضاف أن المحكمة لم تراع المصلحة الوطنية لكينيا فقط، ولكنها نظرت إلى النزاع الدبلوماسى الخطير بين المحكمة الجنائية الدولية وبين الدول الإفريقية الأعضاء فى المحكمة والذى يمكن أن يهدد بقاء المحكمة ذاتها.