حركة 6 أبريل بأسيوط تعلن اعتراضها على مشروع قانون التظاهر

أكد الدكتور على سيد على المتحدث الإعلامى باسم حركة "6 أبريل" الجبهة الديمقراطية فى أسيوط، اعتراض الحركة على بعض المواد التى تخص التظاهر فى مشروع الدستور، ومنها مادتى (3) و(4) وهى المواد المتعلقة بوجوب إخطار قسم الشرطة قبل القيام بأية مظاهرات.

وقال المتحدث الإعلامى- فى تصريحات صحفية اليوم السبت- إنه تم إصدار بيان لتوضيح اعتراض الجبهة على هذه المواد، موضحا أن المظاهرات فى الأساس علنية، وتعتمد على وسائل الإعلام المفتوحة، ومواقع التواصل الاجتماعى للدعوة لأهدافها وأماكن تجمعها، وتعرف بها الأجهزة الأمنية عن طريق وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، كما أنه يمكن أن تكون المظاهرة احتجاجا على قسم شرطة أو الاعتراض على ممارسات قياداته أو ضد جهاز الشرطة بالكامل.

وأضاف أن المادة (5) تعطى جهة الإدارة بوزارة الداخلية الحق فى رفض إقامة المظاهرات، مما يمنع المعارضة من الاعتراض على ممارسات الداخلية أو الحكومة بشكل عام، كما أن المادة (8) التى تعطى رجال الشرطة الحق فى حضور أى اجتماع للمعارضة، وهو ما يمثل خرقا لكل مبادئ الخصوصية، ويؤدى إلى تدخل الداخلية فى كل شئون المجتمع سياسيا واجتماعيا.

وأكد المتحدث الإعلامى أن المادة (12) التى تفرض أماكن معينة للتظاهر تختارها الحكومة ممثلة فى المحافظين، حيث من الوارد اختيار أماكن معزولة تؤدى لعزل المحتجين عن الرأى العام وعدم إيصال رسالتهم إلى النظام والشعب.

وأوضح أن المادة (14) التى تمنع استمرار التظاهرات بعد الساعة 7 مساء، وهو ما لا يجب أن يحدده النظام بل يحدده كثافة الاحتجاج أو شعور المحتجين بوجود زخم يسمح بالاستمرار، كما أن المادة (24) الخاصة بالإضراب التى تشترط توقيع النقابة أو توقيع العمال على وثيقة الإضراب وهو ما قد يؤدى إلى وقوع العمال الموقعين تحت طائلة التعنت الأمنى.

وأشار المتحدث الإعلامى إلى أن البيان الصادر من الجبهة لا يوجد به اعتراض على باقى المواد التى تحظر حمل السلاح أو التحريض الطائفى أو السب وكل ما يخرج عن آداب وقيم المجتمع، وذلك لأن المظاهرات فى الأساس سلمية، ولا يجب الخروج عن ذلك.