توقعات بأثر محدود للاتفاق الأمريكى على الأسواق العربية

تستعد أسواق الأسهم العربية للعودة إلى التداولات مطلع الأسبوع المقبل وسط حالة من التباين تجاه الاتفاق، الذى تم التوصل إليه فى الولايات المتحدة بشأن الموازنة ورفع سقف الدين الأمريكى، وهو التباين الذى انعكس على أداء الأسواق العالمية أيضا، حيث ارتفعت فور الإعلان عن الاتفاق، لكنها سرعان ما عاودت الهبوط بعد سريان حالة من التشاؤم.

واتفق الجمهوريون والديمقراطيون على إعادة تشغيل الحكومة الفيدرالية بميزانية قصيرة الأجل، حتى 15 من يناير المقبل، إضافة إلى رفع سقف الدين الأمريكى حتى السابع من فبراير، وهو ما فهمه الكثير من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين على أنه عملية تأجيل للأزمة وليس حلا لها، فيما اعتبر آخرون أن مجرد التوصل إلى اتفاق ولو قصير الأجل مؤشر إيجابى على إمكانية التوافق.

ودخلت كل أسواق الأسهم فى دول الخليج، والمنطقة العربية فى إجازة منذ أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أنها ستبدأ استئناف التداولات اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وتوقع المحلل المالى بشركة "بايونيرز القابضة" إسلام عبدالعاطى، أن تتأثر أسواق الأسهم فى المنطقة العربية إيجابيا بالاتفاق، الذى تم التوصل إليه فى الولايات المتحدة، مؤكدا أن "كل الأسواق فى العالم تدور حول الأسواق الأمريكية وتتأثر بما يجرى فى الولايات المتحدة"، إلا أنه يبدى اعتقاده بأن التأثر سيكون محدودا وليس كبيرا.
وقال عبدالعاطى إن "الحلول التى يتم التوصل إليها فى الولايات المتحدة دائما مؤقتة، وهذا واحد منها".

لكن عبدالعاطى يؤكد، أن الركود الذى حصل سابقا فى الأسواق العالمية، كان مردّه أداء الشركات فى هذه الأسواق، وليس أزمة الموازنة وسقف الدين فى أمريكا، ولذلك فإن التجاوب الآن مع التوصل إلى اتفاق يكون محدودا؛ لأن تأثير هذه الأزمة على الأسواق كان محدودا منذ البداية.