تسجيل 162 شركة جديدة فى إسرائيل خلال الربع الثالث

أعلنت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية اليوم الجمعة، عن تسجيل 162 شركة جديدة برأسمال تجاوز 860 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجارى 2013 (يوليو/ سبتمبر)، وهو أعلى استثمار ربع سنوى فى إسرائيل خلال السنوات الثلاثة عشر الماضية.

وبحسب بيان وصل الأناضول نسخة منه، فإن الاستثمارات المحلية والأجنبية تجاوزت 860 مليون دولار خلال الربع الثالث، بارتفاع 44٪ عن الربع الثانى، حيث بلغ إجمالى الاستثمار الجديدة آنذاك 490 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 45٪ عن الربع المقابل من العام الماضى، والذى سجل 485 مليون دولار.

وجاء فى البيان، أن حجم الاستثمار فى الشركات الكبرى منذ مطلع العام الجارى فى إسرائيل نحو 2.9 مليار دولار، بعدد شركات بلغ 410 شركات، بارتفاع بلغ 600 مليون دولار عن الشهور التسعة الأولى من العام المنصرم، والذى بلغ حينها 2.3 مليار دولار.

وخلال الربع الثالث، رفعت خمس شركات رأسمالها بأكثر من 20 مليون دولار لكل واحدة، بينما رفعت تسع شركات رأسمالها من 10-19 مليون دولار لكل واحدة، حيث استحوذ قطاع تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا فائقة التطور على غالبية الشركات الـ 14 آنفة الذكر.

وتزايد عدد الشركات الناضجة (تلك التى حققت أرباحاً ربعية صافية تجاوزت 4 ملايين دولار) لتصل إلى نحو 480 شركة، مقابل 447 شركة خلال نفس الفترة من العام الماضى، غالبية هذه الشركات تعمل فى مجالات العقار والصناعات العسكرية والتكنولوجية.

وبلغت عمليات الاندماج بين شركتين أو أكثر خلال الربع الثالث من العام الحالى نحو 42 عملية اندماج، ليصل مجمل العمليات منذ مطلع العام إلى 99 عملية فى السوق الإسرائيلية، كانت غالبيتها فى مجالات التجارة والصناعة.

وللعام الرابع على التوالى، يتصدر قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتكنولوجيا المتطورة، القطاعات الاقتصادية من حيث حجم الاستثمار أو التمويل، فقد أشارت العديد من الإحصاءات غير الرسمية فى إسرائيل إلى أن حجم الاستثمار فى هذا القطاع ارتفع بنسبة 600٪ خلال السنوات الأربع الماضية.

وفى تعقيبه على الأرقام، وصف أستاذ الاقتصاد فى الجامعة العبرية، هادى جبران، الأرقام السابقة بـ "المذهلة"، لأنها تعبر عن حالة القطاع الخاص فى إسرائيل، وحجم نموه وأرباحه الربعية.

وعزا جبران هذا الارتفاع، إلى ازدهار الصادرات الإسرائيلية، "خاصة فى مجالى الصناعات العسكرية والتكنولوجيا فائقة التطور، والتى تستخدم أيضاً لأغراض عسكرية"، مشيراً إلى أن إسرائيل من الدول الرائدة فى هذين القطاعين.

وأضاف خلال اتصال مع الأناضول، أن السوق الإسرائيلية ترفض أى انهيار لشركاتها، "وبالتالى فإن حجم الاندماج بين الشركات فى السوق كبير جداً، مقارنة مع الدول الأوروبية القريبة من حجم أسواقها واقتصادها بإسرائيل".

ويجد جبران أن قرار بنك إسرائيل الأخير بخفض سعر الفائدة من 1.25٪ إلى 1%، سيؤدى إلى ازدهار بعض القطاعات الاقتصادية، وسيرفع من حجم الشركات الجديدة المسجلة خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وكان بنك إسرائيل قد أعلن خلال وقت سابق من شهر سبتمبر الماضى عن خفض سعر الفائدة إلى 1٪، لتحفيز النمو الاقتصادى، الذى أشارت أرقام إلى إمكانية تراجعه خلال الفترة المقبلة.