اختلف المثقفون حول قانون التظاهر فبينما اعتبره البعض ارتداد عن ثورتى 25 يناير و30 يونيو اعتبره آخرون قانون تنظيمى وليس استثنائيا، حيث قال الكاتب الكبير يوسف القعيد، إن مشروع قانون التظاهر جريمة كبرى ولا يمكن لحكومة أتت بها ثورة أى أتت بها مظاهرة أن أول ما تقوم به هو منع المظاهرات هذا مستحيل.
وأضاف القعيد، أنه إذا كان هدف الحكومة هو إعاقة أو منع تظاهر أنصار جماعة الإخوان المسلمين فيوجد قانون الطوارئ ونحن معهم فى تطبيقه لمنع أعمال العنف والإرهاب.
وأوضح القعيد بأن تحريم التظاهر بهذه الطريقة لا يتناسب مع جوهر رسالة هذه الحكومة ولا مع أهداف ثورة 25 يناير و30 يونيو ولا يمكن بالخوف تقوم دولة وأنا ضد هذا القانون تماماً ومستحيل تطبيقه.
وقال الناقد حسين حمودة، إن التظاهر حق طبيعى للمواطنين جميعا، وهو أحد السبل للتعبير عن أرائهم السياسية وغير السياسية، إذا تعذرت سبل التعبير الأخرى.
ولكن التظاهر المشروع يجب أن يكون أولا بعيدا عن كل أشكال العنف والتخريب، وبعيدا عن كل أشكال الإضرار بمصالح من لا يتظاهرون.
وأضاف حمودة: لقد قطعنا شوطا طويلا منذ 25 يناير وقبلها بسنوات طويلة لانتزاع هذا الحق وهو حق قديم جدا ليس فى تاريخ مصر وإنما فى تاريخ كل المجتمعات الديمقراطية وغير الديمقراطية، ولا يمكن التراجع عن هذا الحق حتى وإن كان هذا التراجع يصب فى مصلحة طرف من الأطراف وعلينا أن نحترم حق المتظاهرين الذين يعبرون عن أنفسهم، طالما لا يتسببون فى أى ضرر وهنا مع وجود قواعد صارمة توقف أى عنف أو ضرر.
وتحفظ حمودة قائلا: لعل هذا القانون صادر عن ارتباك ما من قبل الذين كانوا وراء صياغته وعلينا أن نتذكر أن التغييرات الراهنة فى مصر الآن والتى بدأت فى 30 يونيو أتت بسبب هؤلاء الذين خرجوا للتظاهر بكل هذا العدد الكبير فى أنحاء مصر كلها وهذا يجعلنا لا نتقبل هذا الارتباك ولا وصوله لحد الاعتداء على الحريات الأساسية للمصريين.
ومن جانبه قال الناقد التشكيلى، عز الدين نجيب، إنه يوافق من حيث المبدأ على إصدار القانون ليكون بديلا عن قانون الطوارئ وليكون حائط صد أمام الإرهاب وحالة الفوضى التى تعيش فيها مصر الآن ولكن لابد من أن نفرق بين حرية التعبير السلمى بدون شروط مسبقة وبين القيود الأمنية كما هو وارد فى مشروع القانون الحالى، والتى لا أوافق عليها طالما التزمت المظاهرات بوسائل التعبير بالسلمى، فالأمر يتعلق بالتفاصيل وليس بالمبدأ وهذا أمر يستطيع المشرع أن يتلافاه عند وضع الضوابط التنفيذية للقانون.
وأضاف نجيب، أنه ليس مع الرأى الشائع لدى بعض السياسيين الذين يرون أن القانون عودة للدولة البوليسية وتكميم الأفواه والخروج على مبادئ الثورة، لأنه لن تتحقق أهداف أى ثورة فى ظل الفوضى ولا توجد حرية مطلقة مهما كانت أهدافها سامية.
وأكد أن القانون يعتبر تنظيميا وليس استثنائيا وليس فيه تعويق أو تقييد لحرية التعبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة