النهضة التونسية: استقالة الحكومة بعد المصادقة على الدستور‎

قالت حركة "النهضة" التونسية، التى تقود الائتلاف الحكومى، اليوم السبت، إن استقالة الحكومة الحالية سيكون بعد المصادقة على الدستور، كما أوضحت فى بيان لها، اليوم السبت، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، ''انعقدت جلسة للحوار الوطنى يوم أمس، وقد تم الاتفاق خلالها، على تلازم المسارات بما يعنى أن أى تغيير حكومى فعلى سيتم بعد المصادقة على الدستور واستكمال المهام التأسيسية".

وجددت التأكيد على أن موعد انطلاق جلسات الحوار الوطنى رسميًا ستكون يوم الأربعاء المقبل، كما دعت الحركة "جميع الأطراف إلى إنجاح الحوار الوطنى من أجل استكمال مسار الانتقال الديمقراطى بأضمن وأسرع السبل للوصول بتونس إلى شاطئ السلامة".

وأطلقت مبادرة الحوار الوطنى فى 17 سبتمبر، لإيجاد حل للأزمة السياسية، التى تعيشها البلاد منذ اغتيال المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو.

والمبادرة مدتها 4 أسابيع، يتم خلالها استئناف عمل المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت)، والمصادقة على الدستور الجديد، وإصدار قانون الانتخابات، وحل الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى جديدة برئاسة شخصية وطنية مستقلة.

وافتتح الحوار الوطنى منذ أسبوعين يوم السبت 5 أكتوبر الجارى بقصر المؤتمرات بالعاصمة، بالتوقيع على نص المبادرة من قبل الأحزاب الممثلة فى المجلس التأسيسى، والتى قبلت خارطة طريق المبادرة، إلا أن الانطلاق الفعلى للحوار لم يتم بسبب تواصل الجلسات التمهيدية حول آليات تنفيذ خارطة طريق الحوار.