القوى السياسية بدمياط ترفض قانون التظاهر وتصفه بمسمار فى نعش الحكومة

أعلنت القوى الثورية والسياسية بدمياط رفضها لقانون التظاهر الذى سيصدر خلال أيام ووصفته بالمعيب، ولا يتناسب مع أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

يقول محمد بصل، محامٍ وناشط سياسى، إن القانون به أخطاء كارثية أهمها إعطاء الشرطة الحق فى رفض المظاهرة ويحتاج إلى تعديلات، مضيفا أن خلافنا مع الإخوان المسلمين لا يجب أن يسلب الثورة أحد مكتسباتها.

وأضاف أن هناك من القوانين ما يغنى عن قانون التظاهر لكن الأيدى المرتعشة لحكومة الببلاوى تحول دون تطبيقها.

ويضيف عدى الألفى، ناشط سياسى "يجب على الحكومة أن تتراجع عن التسرع فى إصدار هذا القانون بهذه الصياغة حتى لا يكون مسمارًا يُدق فى نعشها، مضيفا أن قانون التظاهر المزمع إصداره خلال الأيام القليلة المقبلة يعد انتهاكاً لحرية التعبير ويحجب حرية التظاهر باعتباره حقًا أصيلاً للعمال، مع العلم أن عمال المظاهرات والاحتجاجات هم من جاءوا بالمستشار عدلى منصور رئيسًا للجمهورية، وأسقطوا الرئيسين مبارك ومرسى.

ويؤكد محمد زهران، أمين تنظيم حزب التحالف الشعبى، على ضرورة طرح القانون لحوار مجتمعى واسع، وإعادة النظر فى صياغته وتحقيق أهداف ثورة يناير باعتبار التظاهر حقا أصيلا لأصحاب المصالح بشرط الالتزام بقواعده والبعد عن التخريب والفوضى.