"البيئة": سياسة العقوبات للمنشآت الصناعية الملوثة لم تعد فعالة

اعترف المهندس محمد لطفى رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بوزارة الدولة لشئون البيئة، بأن سياسة العقوبات للمنشآت الصناعية الملوثة للبيئة لم تعد بالسياسة الفعالة لتحسين حالة البيئة فى مصر، وأن العقوبات المادية لم تعد حلا، إذ تستطيع المنشأة الاستمرار فى دفع الغرامة، وتستمر فى مخالفة القانون.

وأكد المهندس محمد لطفى فى تصريحات خاصة، أن جهاز شئون البيئة يتابع تطوير سياسته تجاه حماية البيئة وتنمية الالتزام الطوعى من خلال دعوة المنشأة لتقديم خطط توفيق أوضاعها البيئية، بعد زيارات تفتيشية ميدانية من الوزارة لأهم القطاعات الملوثة للبيئة فى المنشآت الصناعية الكبرى.

وأشار لطفى إلى أن الوزارة كانت تقوم بتحرير محاضر للمنشآت الصناعية الملوثة للبيئة، وتوقع عليها غرامات مالية، لكن لا تستفيد منها البيئة، ولا تحد من نسب التلوث، إذ كانت بمثابة عقاب مادى ضئيل بالنسبة للأرباح الضخمة التى تحققها هذه المنشآت، لكن الجديد فى سياسات وزارة البيئة هو تقديم خطط واقعية لتوفيق أوضاع المنشآت الملوثة للبيئة ومساعدة أصحابها فى تمويل مشروعاتهم، ومتابعة الخطط من خلال مكتب بيئى بكل منشأة كبرى.