الانتهاء من مسودة قانون الإسكان الاجتماعى نهاية الشهر الجارى

قال اللواء محمد ناصر حسين، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان إنه من المقرر الانتهاء من المسودة الأولى لقانون الإسكان الاجتماعى نهاية الشهر الجارى، وذلك تمهيدا لعرضها للحوار المجتمعى قبل اعتماد القانون.

أكدت مصادر داخل الوزارة، أن المسودة الأولى للقانون ينص على توفير وحدات سكنية لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأيضا توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 م2 فى المجتمعات العمرانية الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة.

وأضافت المصادر، أن القانون أكد على عدم جواز حصول المواطن على الدعم أكثر من مرة ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأرض المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأى وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى.

وتضمن أيضا أن يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.

ويلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعى بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.