طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، بعدم التصديق على إصدار قانون التظاهر لحين طرحه للحوار المجتمعى وإصداره بمعرفة البرلمان المنتخب.
وأكد السادات، أنه يتفهم جيداً أن هناك مطلباً شعبياً ينادى بتنظيم عملية التظاهر والاعتصامات، نتيجة حالة الفوضى والعشوائية التى تعيشها البلاد، ورغبة فى انضباط الشارع المصرى وتسهيل مهمة رجال الأمن فى حفظ النظام وتحقيق الاستقرار وتطبيق القانون، لكنه يرى أن يتم تأجيل صدور قانون التظاهر ليس وحده ولكن أيضا قانون مكافحة الإرهاب وقانون الجمعيات، لحين إجراء حوار مجتمعى حولهم ووجود برلمان منتخب حتى لا ندخل فى مزيد من الانشقاقات والانقسامات ونعطى فرصة للانتهازيين لخلق حالة من البلبلة والتشكيك والمتاجرة بقمع الحريات.
وأشار السادات، فى بيان صحفى له اليوم، السبت، إلى أنه بصرف النظر عن تحفظاته حول قانون التظاهر، إلا أنه من الأفضل إرجاؤه حتى لا يصدر القانون ولا يتم احترامه بما يقلل من هيبة الدولة، خصوصا أن شرعية الرئيس والحكومة الحالية جاءت بالتظاهرات الشعبية الغاضبة على حكم جماعة الإخوان المسلمين.
