وزير الرى: لا توجد بمصر ثقافة التسجيل للاعتماد على الجلسات العرفية

أكد الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة، لتنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية لكافة وثائق ومستندات، من خلال الهيئة العامة للمساحة التابعة لها، أسوة بما تم تنفيذه لمشروع السجل العينى الزراعى، موضحاً أن المشكلة التى تواجه الوزارة تتمثل فى ثقافة التسجيل فى مصر، لأننا نعتمد على التوريث والجلسات العرفية، موضحا أن نسبة التسجيل فى مصر لاتتعدى الـ 10 %، مؤكدا أن هناك معوقات واعتراضات ولجان قانونية، أدت إلى تأخر تسجيل المساحات الزراعية.


وحول مشكلة تأخر صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة، لتنفيذ المشروعات الكبرى مثل إنشاء الطرق أو الكبارى، أوضح عبد المطلب، أن هيئة المساحة هى المعنية بتنفيذ القانون ودفع التعويضات للمواطنين المضارين من نزع الملكية، مشيراً الى أن حجم التعويضات تعدى خلال الـ 4 سنوات الماضية الـ 2 مليار جنيه .


وأشار الى أن هناك مشاكل فى القانون، رقم 10 لسنة 90 تتمثل فى عدم صرف التعويضات، عن طريق الرئيس المباشر لهيئة المساحة، إذا كانت أكثر من 5 آلاف جنيه، بعد بحث الملكية، لافتا إلى أن هناك أماكن يصل فيها سعر المتر، أكثر من 20 ألف جنيه، مؤكدا أن هناك عقودا كثيرة تذهب إلى مجلس الدولة للمراجعة، والذى يصر على مراجعتها مما تأخذ وقتا طويلا يؤثر على توقيتات الصرف للمواطنين، وعدم استفادة المواطن بسعر البيع للدولة فى حينها، بينما يمكن له الصرف بعد تنفيذ المشروع بعدة سنوات.


كما أضاف أن المشكلة الثانية فى القانون، هى إلزام الهيئة بعدم صرف التعويضات، إلا فى حالة اكتمال الاعتماد المالى، بمعنى وجود اللجنة العليا للتعويضات كاملة فى هيئة المساحة حتى لايتم مجاملة شخص على الآخر، ولكن لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحرصا من الهيئة على تعويض المواطنين يتم التغلب على هذه الجزئية بالتنسيق مع الجهة صاحبة المشروع، بحيث يتم الصرف مقابل الجزء الذى يتم تنفيذه من المشروع، ووجود اعتماد مالى يغطيه .

وفى ختام تصريحاته أكد أن الهيئة ليس لها دور قانونى فى المخالفات بالبناء على الأراضى الزراعية، إلا إذا دعيت من قبل الجهة المعنية بالقانون، مثل الإصلاح الزراعى لقياس المساحة المخالفة، التى تم البناء عليها، ونفس الشىء بالنسبة للمدن أو القرى، مشيرا إلى أن الجهة المعنية بتنفيذ القانون هى المحليات .