وزير الرى: تسجيل الأراضى الزراعية إلكترونيا لا يتجاوز 10%

قال الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة لتنفيذ مشروع الأرشفة الإلكترونية لكافة وثائق ومستندات الأراضى الزراعية من خلال الهيئة العامة للمساحة، أسوة بما تم تنفيذه لمشروع التسجيل العينى الزراعى، موضحاً أن المشكلة التى تواجه الوزارة تتمثل فى ثقافة التسجيل فى مصر، لأننا نعتمد على التوريث والجلسات العرفية، موضحا أن نسبة التسجيل فى مصر لا تتعدى الـ10%، مؤكدا أن هناك معوقات واعتراضات ولجان قانونية، أدت إلى تأخر تسجيل المساحات الزراعية.

وحول مشكلة تأخر صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة لتنفيذ المشروعات الكبرى مثل إنشاء الطرق أو الكبارى، أوضح عبد المطلب، أن هيئة المساحة هى المعنية بتنفيذ القانون، ودفع التعويضات للمواطنين المضارين من نزع الملكية، مشيراً إلى أن حجم التعويضات تعدى 2 مليار جنيه خلال الـ4 سنوات الماضية.

وأشار وزير الرى فى تصريحات صحفية إلى أن هناك مشاكل فى القانون 10 لسنة 90، تتمثل فى عدم صرف التعويضات عن طريق الرئيس المباشر لهيئة المساحة إذا كانت أكثر من 5 آلاف جنيه بعد بحث الملكية، مشيرا إلى أن هناك أماكن يصل فيها سعر المتر أكثر من 20 ألف جنيه، مؤكدا أن هناك عقودا كثيرة تذهب إلى مجلس الدولة للمراجعة، والذى يصر على مرجعتها الأمر الذى يؤدى إلى تأخر فى توقيتات الصرف للمواطنين، وعدم استفادة المواطن بسعر البيع للدولة فى حينها.

كما أضاف أن المشكلة الثانية فى القانون، هى إلزام الهيئة بعدم صرف التعويضات إلا فى حالة اكتمال الاعتماد المالى، بمعنى وجود اللجنة العليا للتعويضات كاملة فى هيئة المساحة حتى لا تتم مجاملة شخص على الآخر، ولكن لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحرصا من الهيئة على تعويض المواطنين، يتم التغلب على هذه الجزئية بالتنسيق مع الجهة صاحبة المشروع، بحيث يتم الصرف مقابل الجزء الذى يتم تنفيذه من المشروع ووجود اعتماد مالى يغطيه.

وفى ختام تصريحاته أكد أن الهيئة ليس لها دور قانونى فى المخالفات بالبناء على الأراضى الزراعية، إلا إذا دعيت من قبل الجهات المعنية، مثل الإصلاح الزراعى لقياس المساحة المخالفة التى تم البناء عليها.