نمو اقتصاد الصين بنسبة 8.7% فى الربع الثالث

الجمعة، 18 أكتوبر 2013 06:03 م
نمو اقتصاد الصين بنسبة 8.7% فى الربع الثالث صورة أرشيفية
بكين (د ب أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال مكتب الإحصاء الوطنى الصينى، اليوم الجمعة، إن نمو اقتصاد البلاد ارتفع إلى 8.7% على أساس سنوى فى الربع الثالث، بعد أن كان تباطأ إلى 5.7% فى الربع الثانى.

وبهذه النتائج يصل معدل نمو الاقتصاد الصينى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى إلى 7.7% وهو ما يعنى أن حكومة الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين قد تنجح فى تحقيق معدل نمو سنوى خلال العام الحالى ككل يتجاوز المستهدف منذ العام الماضى، وهو 5.7% من إجمالى الناتج المحلى.

وقال مكتب الإحصاء إن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال العام الحالى تشير إلى نمو مطرد وتدعم جهود الحكومة فى إعادة هيكلة الاقتصاد والمضى قدما فى الإصلاحات.

وأضاف المكتب فى المرحلة الثانية سننتقل إلى الموضوع الرئيسى للتنمية العلمية وإلى الخط الرئيسى لتغيير نمط التنمية الاقتصادية.

يذكر أن الحزب الشيوعى الحاكم فى الصين يتبنى حاليا "المفهوم العلمى للتنمية" الذى قدمه الرئيس الصينى السابق هو جينتاو ويدعمه الرئيس الحالى "شى جينبينج" الذى تولى السلطة فى نوفمبر الماضى.

ويعنى هذا المفهوم اتجاه الصين نحو نموذج تنمية أكثر استدامة وإقامة "المجتمع المتناغم" من خلال تقليل التفاوت الاقتصادى بين طبقات المجتمع.

وفى العام الماضى كان معدل نمو الاقتصاد الصينى، ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، قد تراجع إلى 7.7% وهو أقل معدل منذ 1999 وبعد معدل نمو بلغ 3.9% فى عام 2011.

جاء تراجع نمو الاقتصاد الصينى على خلفية أزمة ديون منطقة اليورو وحالة الغموض التى تحيط بتعافى الاقتصاد الأمريكى، علاوة على ارتفاع الأجور وغيرها من تكاليف الإنتاج فى الصين.

وكانت الحكومة أطلقت مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعديل النموذج الاقتصادى للصين بهدف زيادة دور الإنفاق الاستهلاكى فى النمو وتقليل الاعتماد على التصدير والاستثمار فى البنية التحتية.

وقال المكتب إن مبيعات التجزئة ارتفعت على أساس سنوى إلى 9.12% فى التسعة أشهر الأولى من العام، وكانت الحكومة الصينية أطلقت الثلاثاء الماضى حملة ضد الاستثمارات الفائضة فى صناعات الأسمنت والألومنيوم والزجاج والسفن والصلب.

وقرر مجلس الدولة (الحكومة الصينية) حظر أى توسعات فى المصانع القائمة بهذه القطاعات الخمسة وإعادة النظر فى المشروعات التى مازالت قيد الإنشاء وتشجيع الاندماجات بين الشركات العاملة فيها وفتح أسواق جديدة وأمر بضرورة إلغاء أى توسعات تمت بصورة غير قانونية أو تجاوزها الزمن.





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة