أفادت مصادر مطلعة أن مجلس الدولة هدد خلال اجتماعه المغلق، الذى عقد يوم الأحد 13 أكتوبر، لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور 2012 المعطل، بالطعن فى تشكيلها فى حال موافقة لجنة نظام الحكم على اقتراح إسناد القضاء التأديبى إلى القضاء الإدارى أو استحداث جهة قضائية خاصة بالقضاء التأديبى، معتبرة أن ذلك حق أصيل لاختصاصات مجلس الدولة التى نصت عليه، جميع الدساتير والقوانين السابقة منذ إنشاء مجلس الدولة عام 1946.
فيما انتقد مصدر قضائى بالنيابة الإدارية، موقف مجلس الدولة من فكرة إسناد القضاء التأديبى لجهة قضائية أخرى، موضحا أنه لا يجوز أن يمثل مجلس الدولة الخصم والحكم فى الوقت نفسه، وهو ما يخالف أبسط معايير القضاء، موضحا أن إجمالى القضايا التى تستقبلها النيابة الإدارية للتحقيق فيها 400 ألف قضية سنوية لا يحال منها للتأديب سوى ألفى قضية.
وأضاف المصدر أن المحاكم التأديبية بمجلس الدولة غير قادرة على إنجاز القضايا المتداولة أمامها.
ومن المقرر، أن تعقد لجنة الخمسين اجتماعا مع الهيئات القضائية يوم الأحد المقبل لحسم أمر ولاية القضاء التأديبى إلى مجلس الدولة أو النيابة الإدارية أو إسنادها لكيان قضائى مستقل، يلحق به اجتماع نادى النيابة الإدارية بالقاهرة، يوم الثلاثاء، لدراسة المقترح وتحديد موقفهم النهائى منه.
عدد الردود 0
بواسطة:
عاطف الشلبي
كلام مسخرة ( يعني اما تعمل ماأراه ولا اصدر حكم بحلك ) ياحلاوة حاجة تفرح ّ!!!
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
كما تدين تدان
عدد الردود 0
بواسطة:
حسن امين
ل مجلس الدولة
فعلاً إذا لم تستحي ففعل ما شأت
لكي الله يا مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
معتز سلطان
بيجكمو لمصالحهم الشخصيه
عدد الردود 0
بواسطة:
4
الى2
عدد الردود 0
بواسطة:
المستشار
حكاية المستشار ابو ظرف اصفر
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد فتحى
ليسوا قضاه
عدد الردود 0
بواسطة:
خالد علي
أية البجاحة دي