مجلس الدستور الفرنسى يقرر عدم أحقية رؤساء البلديات رفض إشهار زواج المثليين

رفض المجلس الدستورى الفرنسى، اليوم الجمعة طلب تقدم به رؤساء بعض البلديات، الذين أرادوا أن يترك لهم القانون حرية الاختيار فى إشهار زواج مثليى الجنس، عملا بمبدأ "حرية الضمير".

ويقف تجمع رؤساء البلديات، من أجل الطفولة، المعارض لزواج مثليى الجنس بفرنسا وراء طلب تطبيق مبدأ "حرية الاختيار"، من المجلس الدستورى، الذى خلص فى النهاية، إلى أن الشروط التى تضمنها زواج مثليى الجنس تحترم القوانين الأساسية للجمهورية الفرنسية.

ويأتى طلب هذا التجمع من المجلس الدستورى عقب مرسوم وزارى، من وزير الداخلية مانويل فالس، فى 13 يونيو الماضى، يذكر فيه العواقب التى يمكن أن يتعرض لها ممثلوالجمهورية فى حال رفضهم عقد زواج بين شخصين من نفس الجنس، حيث يتعرضون لإجراءات تأديبية، وطلب تعويضات عن الضرر، بالإضافة إلى ملاحقات جنائية قد تصل العقوبة فيها، إلى السجن خمس سنوات و75 ألف يوروغرامة.

ودخل قانون زواج المثليين حيز التنفيذ بفرنسا فى يونيوالماضى، وسط معارضة كبيرة من قبل اليمين وفئات اجتماعية كبيرة، وكانت بذلك فرنسا البلد الرابع عشر فى العالم، الذى يعترف بزواج المثليين.