"قانون التظاهر" ضمن أولويات "الإنقاذ" و"تمرد" بعد العيد.. عبد المجيد: الجبهة تنسق مع ممثليها بالحكومة حوله.. ونبوى: سندعولمظاهرات حاشدة فى حالة إصداره.. وندعوالرئيس لإحالة لـ"حقوق الإنسان"

يضع كل من جبهة الإنقاذ الوطنى، وحركة "تمرد" قانون التظاهر، على أولويات أجندة عملها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، كما يستعد كل منهم لوضع الخرائط والخطط النهائية للتنسيق حول الانتخابات البرلمانية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة تستأنف اجتماعاتها بعد عيد الأضحى المبارك، من خلال جدول أعمل يستمر قرابة الثلاثة أسابيع حتى الانتهاء من مناقشة قضية الدستور، ومناقشة قانون التظاهر، والتنسيق مع ممثليهم فى الحكومة حوله، والعمل على التنسيق للانتخابات البرلمانية، فضلاُ عن الإعلان عن طرح "الإنقاذ" النهائى حول قانون الانتخابات، مؤكداً أن أعضاء الجبهة يتفقون بشكل كبير حتى الوقت الحالى على نظام القائمة النسبى، الذى أعدته لجنة الانتخابات بـ "الإنقاذ".


وأضاف عبد المجيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النظام الانتخابى الذى أعدته الجبهة يقوم على التمثيل النسبى من خلال القوائم، مع إعطاء الناخب الحق فى اختيار مرشح واحد أو أكثر داخل القائمة، معتبراً أن هذا النظام الأكثر ملائمة للظروف الراهنة، وطبيعة الناخب المصرى.


وقال القيادى بالجبهة، إن مناقشة دعم "الإنقاذ" لمرشح بعينه فى الانتخابات الرئاسية، غير مطروح على جدول الأعمال فى الفترة المقبلة، فضلاُ عن تأكيده عدم طرح الموضوع للنقاش من قبل، قائلاً " كل ما تردد عن دعمنا لمرشحين رئاسيين تكهنات وتخيلات، فلا أحد من داخل الجبهة أبدى رغبته علنيا فى الترشح للرئاسة".


ومن جهة أخرى، أكد محمد نبوى، عضواللجنة المركزية بحركة "تمرد"، أنهم ينظمون زيارات إلى المحافظات بعد العيد مباشرة، تبدأ من محافظة أسوان بصعيد مصر، فى إطار خطة الحملة للتنسيق مع أعضاء الحركة، فى المحافظات بخصوص الانتخابات البرلمانية.

وقال نبوى لـ"اليوم السابع"، إن اختيار أسوان كنقطة الانطلاق، رغبة من الحركة فى تنشيط السياحة، حيث ينظمون فاعلية بمعبد أبو سمبل، يوم تعامد الشمس على وجه الملك .

فيما كشف خالد القاضى، عضواللجنة المركزية بحركة "تمرد"، أنهم سوف يدعون المصريين للخروج فى مظاهرات حاشدة حال تصديق الرئيس عدلى منصور، على قانون التظاهر الذى تقدمت به الحكومة، مؤكداً أنه قانون يجور على حرية الرأى والتعبير للمصريين، ويأتى بالسلب على مكتسبات ثورة يناير، فضلاُ عن تشويهه للموجة الثانية من الثورة فى يونيوالماضى.

واعتبر القاضى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إقرار الحكومة الحالية لهذا القانون إصرار منها لقمع حرية الرأى، ونسيان أن مجيئهم كان من خلال خروج الملايين فى تظاهرات 30 يونيو، لافتاً الى أن الرئيس المعزول لوكان طبق قانون التظاهر بنفس النص، ما كانت الحكومة الحالية جاءت.


ودعا عضو"تمرد" الرئيس المؤقت، المستشار عدلى منصور، إلى عدم التصديق على القانون وإحالته إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان لإعادة صياغته، بما يضمن حق التظاهر السلمى، والعقاب للخروج عن السلمية واستخدام الإرهاب.