فورين بوليسى: التعليم الابتدائى فى مصر ملىء بالإحصائيات الكئيبة

تحدثت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية عن تدهور الوضع التعليمى فى مصر، وهو ما انعكس فى تقرير التنافسية العالمية الذى وضع مصر فى المركز الأخير من حيث جودة التعليم الأساسى، لتأتى فى المركز 118، متراجعة 11 مركزا عن العام الماضى.

وتقول "فورين بوليسى" إن هناك الكثير عن مصر فى التقرير من الإحصائيات الكئيبة عن التعليم الابتدائى، لكن التقييم كان الأكثر لفتا لانتباه الإعلام والجمهور، لأن الأفضل أو الأسوأ لديهما جاذبية خاصة.

وفى حين أن كل مصرى يعرف تماما أن التعليم الابتدائى سيئ، لكن كانت هناك صدمة فى مقارنته بنظيره فى الدول المتقدمة والنامية والمتخلفة.

ورغم أن هذه النقطة أصبحث مثار حديث عام، لكن لم يكن هناك بيان عام أو رد فعل من الدولة المصرية رغم أننا نعرف أن الحكومة تراقب مثل هذه التصنيفات عن كثب فى حال وجود شىء يمكن أن تتباهى به، لكن ولأنه لا يوجد فرصة لذلك فقد اختارت الحكومة الصمت.

لكن خلف الأبواب المغلقة، يمكن أن نسمع بعض مسئولى الحكومة وهم يطعنون فى منهجية التقرير، وهم ليسوا مخطئين بالضرورة، فالمنهجية التى يعد بها تقرير التنافسية بعيدة عن الكمال، وتعتمد على مزيج من البيانات الموضوعية التى يتم جمعها من المصادر الإحصائية الدولية والمحلية، وأيضا على دراسات استقصائية يجريها معدو التقرير داخل كل دولة، والمجيبون على الاستقصاء ليسوا خبراء فى كافة المجالات التى يتم سؤالهم فيها، وتتراوح الموضوعات بين مرافق الأعمال والتعليم الابتدائى، إلى خطر الإرهاب. لذلك، فإن المشاركين يشاركون انطباعاتهم الأقل أو الأكثر تثقيفا، وفى حين تكون العينة كبيرة بما يكفى لحجب أى رأى منحاز بشكل خاص، إلا أنها لا تأخذ فى الاعتبار المعنويات العامة فى بلد يعانى أزمة أو انكماشا اقتصاديا، والذى دفع البعض إلى ردود غير موضوعية.

وهذا لا يعنى أن نظام التعليم الابتدائى فى مصر ليس مفزعا، لكن هل هو الأسوأ على الإطلاق فى العالم، والبيانات الحقيقية ربما ترسم صورة مختلفة، ففى دراسة دولية عن الاتجاهات فى الرياضيات والعلوم، احتلت مصر المركز 38 من 48 دولة فى تقرير عام 2007، وهى آخر مرة شارك فيها طلاب مصريون فى التقرير.

وبعيدا عن مؤشر التعليم الابتدائى، هناك مجالات أخرى مثيرة للقلق تحتل فيها مصر ذيل القائمة، مثل مجال كفاءة سوق العمل، وهناك ما يبعث على القلق فى مجالات الاحتفاظ بالموهبة "هجرة العقول"، حيث تحتل المركز 133، كذلك فى مجال نفقات العمل التى تشير إلى أن تنظيم العمالة سيتصدر أى أجندة إصلاحية جادة.