رأى الدكتور عمار على حسن أستاذ العلوم السياسية، أن الخلافات المثارة حول تعديل الدستور أمور داخلية و متوقعة ولن تؤثر على شرعية الدستور، موضحاً أن شرعية الدستور مستمدة من شرعية ثورية فى 30 يونيو ووفق خارطة الطريق، ومن ثم يبنى هذا الدستور على أكتاف شرعية دستورية مبنية على إرادة شرعية.
وذكر " حسن " فى تصريحات لـ" اليوم السابع " بعض الأمور التى من شأنها يمكن الطعن على الدستور منها " مدى موافقة تشكيل اللجنة للقرار الجمهورى الصادر بشأن هذا الصدد أو دخول أطراف من السلطة التنفيذية لعمل تغيير لحسابها فى الدستور أو ظهور أى عوار قانونى يخص أحد الأشخاص الذين يعملون باللجنة أو انسحاب نصف أعضاء اللجنة أو أقل قليلاً ".
وأشار المحلل السياسى إلى أن الخلافات المطروحة حول عمل اللجنة أو الدستور تصيب بالغثيان، مضيفاً، " البعض يتعامل مع الدستور وكأنه فرصة لجلب مكاسب أو خطف غنائم وهذا يشكل خطراً داهماً "، مناشداً القضاة بالانتفاض من أجل الدفاع عن استقلالهم الكامل غير المنقوص وليس من أجل تحقيق مكاسب جزئية لبعض هيئاتهم، وأن تقوم بقية الفئات بتغليب مصلحة الوطن على مصلحتها الشخصية".
وصرح " حسن " أن لجنة الخمسين اتفقت على آلية لحل الخلافات داخلها وهو أن تتحدث إلى الأغلبية من الشعب، مؤكداً أن الخلافات والمعارضين للجنة لن يوقفوا عملها، لكنها ماضية فى طريقها من أجل صنع دستور يحقق مطالب الثورة ويعبر عن المصريين وقائم على الأغلبية والعمومية.
