عبد اللاه: الإسكان تعمم قرارات تعديل عقود شركات المقاولات لمدة 6 أشهر

قال داكر عبد اللاه، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، إن وزارة الإسكان قامت بتعميم قرارات تعديل عقود شركات المقاولات لمدة 6 أشهر، وذلك على كل الهيئات والمؤسسات التابعة لها للتنفيذ فوراً، وهو ما قد يكون له الأثر الإيجابى فى رجوع المشروعات إلى الوضع الطبيعى والسماح لشركات المقاولات، فى تعديل البرامج الزمنية لتكون المتنفس القانونى فى الخروج من الأزمات المتلاحقة لشركات المقاولات العاملة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف عبد اللاه، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن لجوء الهيئة إلى عمل إجراءات لجان مد المدد، قد يضع ممثلى هذه اللجان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والأجهزة التابعة لها فى اختلاف الآراء بين الضوابط الموضوعة، وتحديث بيانات المشروعات، وما إذا كانت مدة الـ6 أشهر كافية، أو غير كافية فى حالة، أن تكون نسبة إنجازها قاربت على الانتهاء.

وفى النهاية يصل إلى (المسموح والممكن)، فى ظل قرارات استمرت الدراسة واللجان لأكثر من ثمانية أشهر.

وأشار عبد اللاه إلى أن كل هذه المدد واللجان والقرارات لم تكن تعطى لشركات المقاولات، مدة 6 أشهر، لأسباب ومعوقات مازالت قائمة حتى الآن ويعلمها الجميع، وهو ما يترتب عليه استنفاد هذه القرارات أكثر من 7 أشهر للاعتماد، وتحتاج العرض على لجان أخرى بالجهات الإدارية، وبالتالى يجبر شركات المقاولات على الانتظار حتى تنتهى لجنة مد المدد بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، من الدراسة والعرض.