طرح 6 آلاف وحدة سكنية للحجز.. وتوزيع 64 على مصابى الثورة.. الانتهاء من قانون الإسكان الاجتماعى.. 1200 فدان للجمعيات التعاونية.. إنشاء كوبرى جديد.. أهم الملفات التى تنتظر وزير الإسكان بعد إجازة العيد

سبع ملفات مهمة تنتظر وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، بعد الانتهاء من إجازة العيد، ويأتى فى مقدمة هذه الملفات طرح 6 ألاف وحدة سكنية للحجز، والانتهاء من المسودة النهائية لقانون الإسكان الإجتماعى، الذى تعده الوزارة تمهيدا لطرح 50 ألف وحدة سكنية من ضمن مشروع المليون وحدة.

ومن بين الملفات، أيضا التى تنتظر موافقة الوزير عليها توزيع 64 وحدة سكنية على مصابى الثورة أصحاب العجز الكلى، وخاصة أن المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ 64 هذه الوحدات لافتا إلى أنه، تم التنسيق مع وزارة المالية من أجل تسليمها لهؤلاء المصابين من أصحاب العجز الكلى.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن الوحدات، التى تم الانتهاء منها تمهيدا لطرحها للحجز، حيث أكد المهندس إبراهيم محلب أنه سيتم طرح 50 ألف وحدة سكنية ضمن المرحلة العاجلة لمشروع الإسكان الاجتماعى، والتى يتم تنفيذها حاليا فى مختلف المحافظات، بعدما تم الانتهاء من جزء كبير من تلك الوحدات.

وأكدت مصادر أن وزير لإسكان لن يطرح هذه الوحدات إلا بعد الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الإسكان الاجتماعى الذى تعده الوزارة حاليا، والذى سيتضمن الشروط التى بناء عليها، سيتم طرح هذه الوحدات.


وأضاف محلب، أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من هذه الوحدات خلال الشهر المقبل، لافتا إلى أنه أصدر تعليمات لكل شركات المقاولات المسئولة، عن تنفيذ الوحدات السكنية بتطبيق نظام الوردية، والعمل على مدار الساعة حتى يتم الانتهاء منها قبل الموعد المحدد، حتى يتسنى للمواطن الاستفادة منها.


وأشار إلى أن الوزارة قاربت على الانتهاء من مشروع قانون الإسكان الاجتماعى، والذى يهدف لوضع شروط وآليات تضمن وصول الدعم لمستحقيه، لافتا إلى أن مشروع القانون يأتى ضمن وثيقة استراتيجية السكان، حيث ينبثق منها عدد من القوانين، ومن بينها قانون الإسكان الاجتماعى وقانون الاستثمار العقارى، وغيرها من القوانين التى تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية.

فيما أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه من المقرر أن يتم طرح 6 آلاف وحدة سكنية للحجز، التى أعلن عنها وزير الإسكان الشهر الماضى، عقب عيد الأضحى المبارك.

وأضافت مى عبد الحميد لـ"اليوم السابع" أنه من المقرر أن تنتهى هيئة المجتمعات العمرانية من تسعير هذه الوحدات عقب إجازة عيد ، وسيتم طرحها للحجز فور الانتهاء من تسعيرها مباشرة.



بينما أكد المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير وتنمية المدن، أنه تم طرح 18 مشروعا بتكلفة تقديرية 86 مليون جنيه،و فتح المظاريف الفنية الخاصة بها، وتشمل: "مشروعات طرق، وتنسيق مواقع، وخدمات تعليمية وأمنية، وصيانة مسطحات زراعية، بالإضافة إلى بعض مشروعات المرافق ونظافة الأحياء"، كما أن هناك 13 مشروعا آخر تحت الطرح، بتكلفة تقديرية 81 مليون جنيه، من أهمها طرح 3 مدارس تعليم أساسى، ومدرستان تعليم ثانوى بالأحياء المختلفة، إضافة إلى إنشاء سوق أسبوعية بمركز المدينة، وإنشاء 3 ملاعب مفتوحة، وغيرها من المشروعات الخدمية.

من جانبه، قال المهندس كمال بهجت، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور "إنه تم الإعلان عن مزايدة عامة بالأظرف المغلقة لأراضى سكنية، بمساحات كبيرة، وسيتم تقديم المظاريف نهاية الشهر الجارى".


وأضاف أن الهيئة الهندسية وافقت على البدء فى تنفيذ كوبرى جديد يربط المدينة بطريق القاهرة-الإسماعيلية الصحراوى، مع رفع كفاءة طريق خط 10، الذى يصل طوله إلى 13 كم، لكى يمثل شريانا جديدا للمدينة، يربط الأحياء "السابع، السادس، الخامس، الرابع، الثالث، الثامن والإسكان العائلى، إسكان المستقبل" بطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوى، وطريق بلبيس الصحراوى، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الاستشارية والمساحية، وجار إسناد الأعمال.



وشدد رئيس جهاز مدينة العبور على بدء التشغيل التجريبى لنادى العبور الرياضى الذى يقع على مساحة 60 فدانا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه، وتشمل: مبنى اجتماعى، حمام سباحة تدريبى، وآخر ترفيهى، غرف خلع ملابس، مسجد، ملعب كرة قدم تدريبى، 3 ملاعب خماسى، 2 ملعب كرة يد، 2 ملعب كرة طائرة، 2 ملعب كرة سلة، كما تم أيضا الانتهاء من المبنى الخاص بمجلس أمناء مدينة العبور، بتكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين جنيه.

و من المتوقع أن تنتهى الأزمة القائمة بين جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، التابع لوزارة الإسكان، وبين وزارة المالية بسبب رفض الأخيرة إعادة هيكلة الجهاز، وذلك بعد تدخل المهندس إبراهيم محلب، حيث وعد محلب رئيس الجهاز بالتدخل لإعادة الهيكلة.

وكان الدكتور حسن علام، رئيس الجهاز، قد أكد أن عدد المهندسين داخل الجهاز وصل لـ29 مهندسا، بعد حصول عدد كبير منهم على إجازات بدون مرتب، وهو ما تسبب فى أزمة داخل الجهاز نتيجة لقلة العاملين به، فى مقابل العمل المطلوب منهم من التفتيش على كل المبانى المخالفة والأحياء بمختلف المحافظات، بجانب فحص ودراسة شكاوى المواطنين المتعلقة بهذا الشأن.

فيما قال حسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء، "إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن طرح1200 فدان من الأراضى التى تسلمتها تعاونيات البناء من هيئة المجتمعات العمرانية لتوزيعها على الجمعيات عقب عيد الأضحى المبارك".