سياسيون وقانونيون ينقسمون حول "قانون التظاهر".. "التيار الشعبى": لدينا ملاحظات عليه ونؤيد تعديله.. ونبيل زكى يقترح تأجيل طرحه.. و"امسك فلول": تحدٍ لحرية الرأى والتعبير

تباينت ردود أفعال عدد من السياسيين والقانونيين حول مشروع قانون التظاهر الذى وافق عليه مجلس الوزراء.. فهناك من يرى وجوب تعديل بعض مواده، وهناك من يرى أنه جيد ولابد من إقراره.

من ناحيته قال عماد حمدى المتحدث باسم التيار الشعبى: "إنهم مع إصدار تشريع ينظم التظاهر، دون انتقاص أو تقييد أو قمع للحريات".

وأضاف حمدى فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "بالنسبة لمشروع القانون الذى اعتمده مجلس الوزراء نحن مع تعديله ولدينا عدة ملاحظات عليه، منها أنه لا يجوز تحديد عدد ساعات التظاهر حتى لا يكون ذريعة لقوات الأمن لفض المظاهرة".

وتابع: "كما أننا لسنا مع حظر الاعتصام لأنه انتقاص من الحريات التى اكتسبناها بعد ثورة يناير، وأيضا فكرة أنه من حق الشرطة إلغاء التظاهر نراها أمر غير جائز تماماً لأن إقرار هذا يجعل الشرطة عصا غليظة مرة أخرى فى يد النظام".

وأكد المتحدث باسم التيار الشعبى قائلاً "نحن مع أن يكون التظاهر بالإخطار، وألا يكون للشرطة حق الرفض، وإذا كان هناك خطر يهدد الأمن القومى أو الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، تخطر الشرطة قاضى التحقيقات الوقتى وهو من يقوم بإصدار الأمر بإلغائها وليس الشرطة".

فى حين قال شريف دياب الناشط السياسى ومنسق حركة "امسك فلول"، إن قانون التظاهر ليس بجديد، حيث شرعته جماعة الإخوان قبل ذلك، ولكن لم يتم تفعيله.

وأكد دياب فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من العبث أن تفعل ذلك حكومة انتقالية، مضيفاً أن هذا يعد تحدياً لحرية الرأى والتعبير التى تعد هى المكسب الوحيد الذى قد اكتسبه الشعب من ثورته، والذى قدم فيها أروع أشكال الصمود ضد قمع الأنظمة السابقة له.

وأضاف دياب، أن الشعب الذى نال حريته لن يفرط فيها مهما كانت الأسباب والعقبات، والمشهد الحالى ليس إلا جزءًا من المعركة، ولا يعنى بأى حال من الأحوال أنه النهاية.

وجدد دياب رفضه لقانون التظاهر الذى تم تفعيله تحت مظلة مصر تحارب الإرهاب، مطالباً الحكومة بأن ترفع الظلم عن كاهل المواطن.

وفى السياق نفسه اعتبر نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، أن الحكومة استعجلت فى طرحها لقانون التظاهر، مقترحاً عليها تأجيله، لحين انعقاد الدورة التشريعية القادمة.

وأضاف زكى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن قانون الطوارئ أكبر من أى قانون آخر، يجب تطبيقه على العناصر الخارجة عن القانون.