تقرير: 1.351 مليار جنيه إجمالى العجز المتوقع بـ"العز الدخيلة للصلب"

انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات أداء شركة العز الدخيلة للصلب، لعدم الفصل بين المسئوليات الوظيفية لحسابات عملاء "المقاولون"، وأوصى بتطوير إجراءات الرقابة الخاصة بالفصل بين المسئوليات الوظيفية، وتحديد ما يلزم من تسويات وإجراءات أخرى.

ودافعت الشركة عن موقفها فى تقرير الفحص الشامل للقوائم المالية، بقولها: "قامت الإدارة المالية بتقييم الدورة المستندية لقسم حسابات العملاء، وتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة التى تحقق الفصل بين المسئوليات الوظيفية، من خلال إعادة توزيع الواجبات الوظيفية بين العاملين بالقسم، وجار استكمال تنفيذ التعديلات، حيث سيتم إصدار أوامر الشحن من خلال نظام الحاسب الآلى، وقيام قسم الحسابات العامة بمطابقة أرصدة العملاء من قسم حسابات العملاء بصورة دورية، وتبديل المسئوليات الوظيفية بصورة دورية بين العاملين بالقسم، والتأكد من قيام كل منهم بالإجازة السنوية بصورة منتظمة".

وانتقد الجهاز موقف الشركة فيما يخص الإفصاح عن أثر إجراء التوزيع المقترح لأرباح العام على قدرة الشركة على أداء التزاماتها النقدية فى مواعيدها، وبما يتفق مع حكم المادة (43)، من القانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة رقم (198) من اللائحة التنفيذية، ولم تتم موافاتنا بمدى تأثير تلك التوزيعات على أعمال الشركة والسيولة النقدية.

وذلك وفقا لما أظهرته قائمة التدفقات النقدية فى 30/6/2013 عجزاً فى رصيد النقدية بنحو 927 مليون جنيه، وما لذلك من أثر على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها النقدية للغير خلال عام 2013. كما أظهرت قائمة المتوقعة خلال الستة أشهر القادمة عجزاً بنحو 424 مليون جنيه قبل التوزيع المتوقع ليصبح إجمال العجز 1.351 مليار جنيه.

كما كشف الجهاز عن زيادة السحب على المكشوف فى 30/6/2013 ليصل لنحو 2.207 مليار جنيه مقابل 2.039 مليار جنيه فى 31/12/2012، وفى ضوء هذا السحب سوف تزيد الأعباء التمويلية المتعلقة به خاصة بعد موافقة الشركة على زيادة أسعار أعباء الاقتراض المتوسط وطويلة الأجل الممنوح لها والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل.

وبررت الشركة موقفها فيما يخص هجوم الجهاز عليه، بأنه تبين باستعراض قوائم التدفقات النقدية للشركة شهرياً، يتضح منها ملمح أساسى يتمثل فى انتظام التدفقات النقدية الداخلة إلى الشركة لا يقابله ذات الدرجة من الانتظام فى التدفقات النقدية الخارجة، حيث إن الشركة تبيع منتجاتها نقداً، الأمر الذى يحقق تدفقاً منتظماً للمقبوضات، أما الالتزامات المقابلة من خامات رئيسية ومساعدة وقطع غيار وكذا الالتزامات العرضية من ضرائب وتوزيعات أرباح وسداد أقساط القروض وغيرها من المدفوعات، فلا تتم بنفس الدرجة من الانتظام الشهرى، وتلجأ الشركة إلى الاقتراض قصير الأجل إلى رأس المال فى تاريخ إعداد القوائم تعد فى الحدود الآمنة، مما يعكس الجدارة الائتمانية للشركة وقدرتها على إعادة هيكلة الاقتراض إذا احتاجت لذلك.

كذلك ينعكس التطور فى الربحية على رأس المال العامل خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث زاد رأس المال العامل من 64 مليون فى 31/12/2012 إلى 348 مليون جنيه فى 30/6/2013، على الرغم من قيام الشركة بتوزيع أرباح عن العام السابق خلال تلك الفترة، وكذلك سداد ضريبة الدخل المستحقة على أرباح العام الماضى.

جدير بالذكر أنه فى ضوء المتغيرات التى شهدتها المؤسسات المالية بالبلاد حالياً فإنه من المتوقع انخفاض تكلفة الاقتراض عن العام الماضى، حيث بدأت البنوك فى خفض معدلات الفائدة على الودائع، كذلك انخفضت الفوائد على أدوات الدين العام، مما يعد مؤشرًا لإمكانية انخفاض تكلفة الاقتراض اعتباراَ من الربع الأخير من العام الحالى، وفقا لتبرير الشركة.