"المستقلين الجدد": قانون التظاهر يحتاج إلى إعادة النظر فيه

أكد حزب المستقلين الجدد، أن قانون التظاهر يحتاج إلى إعادة نظر، حيث إن الحزب له العديد من الملاحظات على هذا القانون.

وأشار الحزب أولاً، إلى أن القانون تم إعداده بمعرفة وزير العدل الأسبق أحمد مكى، ولاقى آنذاك اعتراضات كثيرة ومازال.

ثانياً، أن الحكومة ليست فى حاجة لمثل هذا القانون، حيث إن البلاد تمر بحالة طوارئ ومطبق عليها قانون الطوارئ هذا، بالإضافة إلى وجود قانون ومنظم للتظاهر رقم 13 لسنة 1923 ولم يتم إلغاؤه حتى الآن.

ثالثاً، إذا كان الغرض من القانون حماية المنشآت العامة والخاصة، فإن مواد القانون الجنائى كفيلة بردع أى تعديات على هذه الممتلكات.

رابعا، أن استمرار الحكومة وهى حكومة استثنائية بإصدار قوانين غير مقبولة شعبياً سيلحق الضرر بطبيعة المرحلة خارجياً وداخلياً.

ويؤكد الحزب، أن مواد هذا القانون تحتاج إلى كثير من التعديلات وإعادة النظر هذا، فضلاً عن أن طرح هذا القانون فى هذا التوقيت سيعطى دفعة معنوية للإخوان لإظهار مزيد من المقاومة، واعتبار أن هذا القانون مؤشر على نجاحهم فى إرباك المجتمع المصرى والحكومة.

لذا فإن الحزب يؤكد أن هذا القانون يحتاج إلى إعادة نظر من حيث المواد والتوقيت، وأن مضار تطبيق هذا القانون أكثر من نفعه.