"الضغط الشعبى بالإسماعيلية ترفض" قانون التظاهر

استنكرت حركة الضغط الشعبى بالإسماعيلية مشروع قانون التظاهر الذى أعدته حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ورفعته إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت.

وقالت نسرين المصرى مؤسسة الحركة، إن القانون جاء بعد تعديلات شكلية على المضمون، ليخل بحق أصيل استعاده المصريون عبر الجهد والدم الذى سال فى الشوارع، وأن أى قانون يحد من حق التظاهر (السلمى) الذى اكتسبه المصريون فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فهو قانون ظالم، ووصفت القانون بأنه ردة لقوانين دولة حسنى مبارك المستبدة.

وأضافت "المصرى" إن الشعب المصرى الحر الذين ما زالوا ينتظرون تحقيق ولو جزء بسيط من أهداف الثورة، لن يلتزموا بهذا القانون الذى يكبت الحريات مطالبة الرئيس عدلى منصور بالعدول عن هذا القرار.


وأشارت إلى أن الحكومة الحالية اعترفت بشعار "الثورة مستمرة"، ورغم ذلك فهى تصدر قانون للتظاهر ضد هذا المبدأ، مؤكدة أن معنى الثورة مستمرة، هو تنظيم مظاهرات سلمية ضد وقوع أى أخطاء فى المرحلة الانتقالية، فالشعب المصرى انتفض لثلاث سنوات يطالب بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ولم يتحقق شىء، والكل ينتظر تحقيق ذلك، لأنه حق الشعب على الدولة.