أعلنت الجمعية المصرية النوبية للمحامين، فى بيان صادر عنها منذ قليل، عن رفضها لقانون التظاهر الذى أعدته الحكومة الحالية جملةً وتفصيلاً، مطالبة بقانون ينظم العملية ولا يمنعها - على حد وصفها.
وأكدت الجمعية المصرية النوبية للمحامين، أن قانون التظاهر بصيغته الحالية ما هو إلا محاولة لإجهاض مكتسبات ثورة يناير المجيدة، فتمريره يعيدنا إلى دولة العادلى البوليسية، متسائلة: "من بالسلطة الآن يخشى من أى يحدث معه ما كان سبباً لوصوله على سدة الحكم فهذا القانون غير قابل للتنفيذ؟!".
وقال بيان الجمعية: "على السلطة أن تتعلم من أخطاء الماضى، لأننا لن نسمح بأن تكون الديمقراطية مفصلة بالمقاس، وأن ينقلب ميزان العدل ونعود مرة أخرى لديمقراطية من له مال يسمع ومن له حق يدهس "نريد قانونًا لتنظيم التظاهر وليس منعه، نريد قانونًا يجرم قتل المتظاهر السلمى، لأن الطبيعى الآن أن تعمل السلطة على توسيع مساحة الحريات وليس تضييقها"، وعلى السلطة أن تتعلم من أخطاء الماضى، وأن تحترم نفسها والشعب وألا تزيد من أعدائها بتقييد حرية المواطن، والانتقاص من حقوقه".