"الجمارك" تحبط محاولة تهريب بضائع بقيمة 25 مليون جنيه فى سبتمبر

تمكنت مصلحة الجمارك، من ضبط 48 محضر تهريب للسلع والبضائع خلال شهر سبتمبر الماضى، بقيمة إجمالية قدرها 25 مليون جنيه و55 ألفا و946 جنيها، يستحق عليها غرامات ورسوم بقيمة 41 مليون جنيه و840 ألفا و815 جنيها، فى حين حصلت مصلحة الجمارك من هذه القيمة مبلغ مليون و490 ألفا و110 جنيهات.


اللافت للنظر هو انخفاض قيمة الغرامات الفعلية التى قامت الجمارك بتحصيلها بحوالى مليون جنيه فقط من إجمالى 41 مليون جنيه مستحقة، وهو ما فسره أحمد السمان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى، بأن أغلب الغرامات جاءت بقضايا الفاعل دائما مجهول.


وأوضح السمان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه فى الأغلب يقوم صاحب هذه البضائع المحظورة باستيرادها من خلال بوالص شحن بالأمر تسمى "To order"، وعند اكتشاف الجمارك لهذه المهربات فلا يوجد ما يثبت بيانات مالك أو مستورد الشحنة.


وفى حالات أخرى تكون هناك شكوكا لدى مصلحة الجمارك فى شحنة معينة طبقا لشواهد محددة أو بلاغ، وفى الأغلب لا يأتى من يتسلم الشحنة وتترك بالجمارك لأشهر، وتحول إلى نظام المهمل طبقا للقانون، ويتم الكشف عن محتوياتها.


وأوضح التقرير الشهرى عن محاضر التهرب الجمركى خلال شهر سبتمبر الماضى، أن الرسائل المرفوضة جاءت الأعلى فى عدد المحاضر بواقع 10 رسائل بلغت قيمتها 2 مليون و820 ألفا و770 جنيها، بإجمالى مستحقات بلغت 8 مليون و435 ألفا و111 جنيها، تم تحصيل 54 ألفا و398 جنيها فقط منها.


وجاء فى المرتبة الثانية الملابس الجاهزة بواقع 5 محاضر بلغت قيمتها 54 ألفا و477 جنيها، بإجمالى مستحقات 8 آلاف جنيه تم تحصيلها بالكامل.
وفى المرتبة الثالثة جاءت مهربات الألعاب النارية بواقع 3 محاضر، بلغت قيمتها 14 مليونا و737 ألف جنيه، فى حين بلغت إجمالى المستحقات 29 مليونا و475 ألف جنيه، نتيجة أنها من السلع الممنوع استيرادها فتبلغ قيمة التعويض مثلى القيمة، لم يسدد منها أى مبالغ على الإطلاق.


كما أحبطت الجمارك محاولة تهريب رسالتين من الأدوية بقيمة 620 ألفا و876 جنيها، وبلغت قيمة المستحقات مليون و241 ألف جنيه.


وتدرس مصلحة الجمارك بحسب رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب، ضرورة أن يتضمن القانون فرض العقوبة على ناقل الشحنة فى حالة عدم وجود اسم المستورد، أو أى بيانات متعلقة به، حيث تقوم شركات الشحن بنقل البضائع عبر الحدود دون ذكر اسم المستورد كخدمة منها، وهو ما يضيع معه حق الدولة فى إيجاد المتهم الحقيقى بالتهريب فى أغلب الحالات إن لم يكن جميعها.

وقال السمان: "مطلوب وضع آلية تشريعية معينة بحيث يكون هناك متهم، سواء ناقل أو توكيل أو أو صاحب شأن، لأنه لم يتم معاقبة أى مجرم حتى الآن".