اتحاد العمال يعكف على مراجعة قوانين العمل والرعاية الاجتماعية والصحية

تعكف اللجان الفنية، التى شكلها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على مراجعة قوانين العمل والرعاية الاجتماعية والصحية للعمال، تمهيدا لإعداد رؤية الاتحاد فى تعديلات هذه القوانين، استعدادا لعرضها على الحوار المجتمعى، الذى يضم الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال.

ووصف عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بـ"سيئ السمعة"، لكونه لا يحمى مصالح العاملين فى القطاع الخاص، وأنه يعطى لصاحب العمل حق الفصل، حتى ولوقضت المحكمة بعودة العامل لعمله، مما أدى لارتفاع نسبة البطالة.

وأوضح عبد الفتاح، أن وجود اتفاق مع أصحاب الأعمال والحكومة لتعديل هذا القانون، بما يفتح آفاق فرص الاستثمار، والتوسع فى المشروعات الاقتصادية، مطالبا بضرورة تعديل مواد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975، خاصة فيما يتعلق بنسب الاشتراكات التى يتحملها العامل، وصاحب العمل إلى جانب تفعيل صندوق البطالة، التابع للتأمينات، والذى يبلغ حجم أمواله المجمدة، نحو7 مليارات جنيه للاستفادة بها فى صرف التعويض للعمالة المعرضة للفصل .

وقال عبد الفتاح إن أهم التشريعات التى يعكف الاتحاد على تطويرها قانون العاملين المدنيين بالدولة، رقم 47 لسنة 1978 والذى يطبق على نحو7 ملايين عامل فى الحكومة، مؤكدا أن الاتحاد العام سوف يدعو إلى اجتماع موسع لبحث رؤية التنظيم النقابى فى مشروع قانون التأمين الصحى، بهدف توفير العلاج فى الإطار التكافلى الاجتماعى، لجميع المواطنين على السواء.