واشنطن تحث المحكمة العليا لعدم نظر دعوى مقدمة ضد وكالة الأمن القومى

حثت الحكومة الأميركية المحكمة العليا الامتناع عن النظر فى أول شكوى مقدمة لها حول برنامج التجسس لوكالة الأمن القومى الأمريكية.

ويعتبر محامو الحكومة الأمريكية أن المحكمة العليا ليس مؤهلة للبت فى هذا النزاع، الذى رفعته فى يوليو الماضى جمعية "الكترونيك برايفيسى انفورميشن سنتر"، وذلك فى بيان نشر مساء الثلاثاء.

واعتبرت الجمعية أن وكالة الأمن القومى الأمريكية تخطت سلطاتها من خلال القيام بالعديد من عمليات المراقبة، واعتراض اتصالات فى الولايات المتحدة والعالم وطلبت من المحكمة أصدر أمر بوقف هذا البرنامج.

وقال محامى الحكومة دونالد فيريلى إن مثل هذا القرار من المحكمة العليا سيكون "حلا قاسيا يصدر عادة فى القضايا غير الاعتيادية".

وبالمقابل، اعتبرت الحكومة أن الشكوى التى قدمتها الجمعية لا يجوز قبولها لأن الجمعية ليست سلطة بنظر قانون باتريوت أكت، الصادر عام 2001 كى تحتج على شرعية برنامج وكالة الأمن القومى الأمريكية.

يشار إلى أن المحكمة السرية "إف آى إس أيه" التى تنظر فى قضايا التجسس، لا تسمح إلا بمكالمات من الحكومة الأمريكية أو من شركات اتصالات معنية بالبرنامج.