نقابة القطاع الخاص تطالب بالنص على "الحد الأدنى" فى قانون العمل

طالبت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، ووزارة القوى العاملة والهجرة، بالنص على قيمة الحد الأدنى للأجور فى قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003، يزداد بقيمة محددة سنويا وفقا لمعدلات التضخم.

وأضاف رئيس النقابة شعبان خليفة أن عدم وجود نص صريح فى قانون العمل ينص على قيمة الحد الأدنى للأجور، ساهم فى تهرب رجال الأعمال من إقرار قيمة الحد الأدنى.

وطالب خليفة، حكومة الدكتور حازم الببلاوى، باتخاذ إجراءات رادعة تجاه تكاسل رجال الأعمال فى إقرار الحد الأدنى، مطالبا برفع الدعم عن الكهرباء والمواد البترولية التى تستخدمها المصانع والشركات المملوكة لرجال الأعمال.

وأوضح أن الشركات والمصانع تحصل على ثلث الدعم، حيث يخصص مبلغ قيمته 128 مليار جنيه لدعم الطاقة، وأن توجه هذه المبالغ لرفع أجور العاملين فى القطاع الخاص.

وتعجب "خليفة" من مماطلة رجال الأعمال فى إقرار قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى الشركات والمصانع المملوكة لهم، وذلك خلال الجلسات الثلاث الماضية للمجلس القومى الأجور فى حضور عدد من وزراء حكومة الببلاوى.