مسئول بالمالية: تقارب فى وجهات النظر مع "الصناعة" و"السياحة"

تجرى وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الضرائب العقارية اجتماعات مكثفة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مع عدد من منشآت الأعمال مثل اتحاد الصناعات وغرفة المنشآت السياحية، وذلك للاتفاق على تحديد معايير تقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة تمهيدا لتطبيق قانون الضريبة العقارية.

ويلزم القانون رقم 103 لسنة 2012 بتعديل قانون الضريبة العقارية، وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص على الانتهاء من وضع معايير وأسس تقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة فى موعد أقصاه 3 أشهر من سريان القانون، وهى المهلة التى تنتهى بنهاية أكتوبر الجارى.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، أن هناك تقارب فى وجهات النظر خلال الاجتماعين اللذان عقدهما وزير المالية الدكتور أحمد جلال مع كل من وزير الصناعة منير فخرى عبد النور ووزير السياحة هشام زعزوع الأسبوعين الماضيين.

وأشار المصدر إلى قرب الاتفاق حول أساس التقييم بالنسبة لجميع المنشآت وهى الطريقة الاستبدالية، والتى تعتمد على احتساب قيمة الأرض والمبانى مخصوما منها الإهلاكات، لافتا إلى أن الاجتماعات المقرر عقدها بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة تسعى للانتهاء من الاتفاق على الصيغة النهائية لمعادلة التقييم.